بغداد- العراق اليوم:
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أن البرلمان بإمكانه استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غيابياً، كما كشف عن محاكمته دولياً بجرائم قتل المتظاهرين كما حصل مع الرئيس التشيلي السابق. وقال التميمي في توضيح له حول قانونية استجواب عبد المهدي وجاء على النحو التالي:
"١.اذا تم تبليغ المراد استجوابه ولم يحضر رغم ذلك ولم يقدم معذرة مشروعة يمكن مساءلته واستجوابه غيابيا والسبب هو يعتبر قد تنازل عن حقه المنصوص عليه في الدستور والنظام الداخلي للبرلمان .
٢.رقابة البرلمان على السلطه التنفيذية جاءت مطلقة دون قيد في مادة ٦١ دستور والنظام الداخلي للبرلمان كما أن الظرف الصعب الذي يمر به الوطن يوجب حضور رئيس مجلس الوزراء جريا إلى البرلمان أما عدم الحضور فيدل على عدم الاكتراث وتنازل عن الحق الدستوري ..كما ان الاستجواب هو تحقيق برلماني سياسي ..تطبق عليه القواعد العامة الجنائية في حالة عدم وجود النص.
٣.القواعد القانونية تقول ..درء المفاسد أولى من جلب المنافع ..واذا تضاربت مصلحتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ...ويدرا الضرر الاشد بالاخف ....وهكذا ..المصلحة العامة ..تقتضي الاستجواب الغيابي..
٤.حتى لو لم يحضر عبد المهدي وبقي في الحكومة فإن الملاحقة القضائية الدولية تتابعه حتى لو بعد حين لان جرائم قتل المتظاهرين لا تسقط بالتقادم ...كما حصل للرئيس التشيلي الذي حوكم دوليا وهو على كرسي متحرك بعد التقاعد ".
*
اضافة التعليق