بغداد- العراق اليوم: أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين السابقين إلى القضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد. وكشف مصدر رفيع المستوى أن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة عبد المهدي أحال عدداً مهماً من قضايا الفساد إلى القضاء تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية”، موضحاً أن “التهم تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين بوزارات الصناعة والمعادن والنقل والتعليم العالي والصحة، وموظف سابق بدرجة وزير، وأربعة محافظين سابقين في بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين”. وأضاف المصدر، أن “قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الرصافة، اصدر قرارا يقضي باستقدام وزيرين في الحكومة السابقة واعضاء في مجلس النواب الحالي”. وفي بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان ” قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد المركزية في الرصافة أصدر بتاريخ اليوم 28/10/2019 قرارا باستقدام وزيرين في الحكومة السابقة وحاليا هم أعضاء في مجلس نواب عن قضايا هدر بالمال العام”. ووفقا لمصدر مقرب من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، فان “الاسماء التسعة التي صدرت بحقها قرارات منع سفر والقاء قبض هي النائب السابق طلال الزوبعي، ووزير الصناعة والمعادن الاسبق احمد ناصر الكربولي، وشقيقه جمال الكربولي مدير جمعية الهلال الاحمر العراقي السابق”. وقال المصدر إن “القرارات شملت محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابق احمد الجبوري(ابو مازن)، ومحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، ومحافظ بابل السابق صادق مدلول”. وأضاف المصدر، أن “قرار منع السفر والقاء القبض يشمل ايضا وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق عبد ذياب العجيلي، ووكيل وزير النقل السابق كاظم فنجان”. وتشهد بغداد ومحافظات اخرى، تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد، فيما تتبع الاجهزة الامنية أعلى درجات التعاطي الايجابي مع المتظاهرين والحفاظ على امنهم وسلامتهم.
*
اضافة التعليق