المحكمة الاتحادية: مطالبة الكتل السياسية بمناصب الدرجات الخاصة لا سند له من الدستور

بغداد- العراق اليوم:

 قضت المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق يوم الاثنين بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة. وقال المتحدث باسم المحكمة حسام الساموك في بيان اليوم، قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور. واضاف ان السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام. واعلن رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي، قبل ايام قليلة ان حكومته ستجري تعديلات وزارية خلال الأسبوع المقبل بعيدا عن المحاصصة الحزبية، كما سيتم تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء يصل في الحالات العليا الى النصف، والتطبيق فوري لقانون الأحزاب، وإعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور".