بغداد- العراق اليوم:
بررت وزارة الخارجية، خسارة العراق مقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، بعد أيام من أعنف حملة قمع ضد المتظاهرين في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان له، إن "العراق يشغل حاليًا عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة من عام 2017 ولغاية نهاية 2019، وقد كان لنا دور إيجابيّ فعّال فيه، وعملنا جاهدين على إبعاد قرارات المجلس، وإجراءاته عن التسييس". وأضاف، : "إنّه وبقدر تعلّق الأمر بوزارة الخارجيّة بوصفها الجهة المعنيّة بحشد الدعم الدوليّ للتصويت لصالح تجديد عضوية العراق في المجلس لثلاثة أعوام أخرى، نودّ أن نُؤكّد للجميع أنّ الوزارة سعت حثيثًا لاستحصال هذا الدعم، وبذلت جُهُودًا كبيرة حتى الساعات الأخيرة، وقد نجحت في الحُصُول على وُعُود من 130 دولة منها دول دائمة العضويّة في مجلس الأمن". كما بين، أن "العراق حصد فعلًا 121 صوتًا، أي بفارق صوتين عن التأهيل، لكنّ بعضًا من هذه الدول لم تلتزم بوعودها، وأحجمت عن التصويت لصالحه؛ بسبب مواقف العراق المبدئيّة على الصعيدين الإقليميِّ والدوليِّ، ونهجه الثابت إزاء بعض الأحداث السياسيّة، والأمنيّة، والتي يبدو أنّها ما كانت مُتوافِقة مع توجُّهات سياسات بعض الدول، فلم تُصوّت لصالحنا". أشار المتحدث باسم الوزارة أيضًا، إلى أن "العراق سيشغل صفة مُراقِب في مجلس حقوق الإنسان بداية العام المقبل، ويبقى العمل مُستمرّاً بما يستحقه بلدنا، ويليق به، وسنعمل على تجديد عضويتنا في مجلس حُقوق الإنسان مستقبلًا". وخسر العراق مقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة ضمن المنافسة الآسيوية على أربعة مقاعد، لصالح اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وجزر مارشال. فيما ربطت أطراف سياسية ومراقبة خسارة العراق لمقعده في المجلس العالمي لحقوق الإنسان، بما ارتكبته السلطات بحق المتظاهرين على مدى 7 أيام منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.
*
اضافة التعليق