الكويت: شكوى العراق ليست مطروحة للنقاش في مجلس الأمن

بغداد- العراق اليوم:

جددت الحكومة الكويتية دعوتها للعراق الى حل موضوع بناء منصة بحرية فوق منطقة فشت العيج من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162، او اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة، منصور العتيبي، في بيان له  نقلته وسائل اعلام كويتية انه "قام بتوجيه رسالة الى رئاسة مجلس الامن بتاريخ الـ20 من آب الماضي بناء على طلب الكويت بشأن بناء منصة فشت العيج الواقعة في المياه الاقليمية الكويتية"، مبينا ان "الرسالة تأتي ردا على رسالة عراقية وجهت لرئاسة مجلس الامن بتاريخ السابع من آب وصدرت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الامن". وأوضح أن "الرسالة العراقية لم تركز سوى على المنطقة البحرية ما بعد النقطة 162 والمقصود بذلك البحر الاقليمي الذي لا يزال غير مرسم بين البلدين حيث اراد العراق ان يثبت ويوثق موقفه من هذه النقطة وان المنطقة مازالت غير مرسمة بين الدولتين"، مؤكدا أن "هذه الرسائل عادة لا ينظر فيها مجلس الأمن وليست مطروحة للنقاش على اعتبار أن الهدف منها هو توثيق الموقف". وأضاف "يجب أن نفرق بين الحدود التي رسمتها الامم المتحدة والالتزامات الدولية على البلدين والبحر الاقليمي الذي لايزال غير مرسم، فالعراق والكويت ملتزمان بتنفيذ قرارات مجلس الامن وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين". وشدد على أنه "لا توجد أي مشكلة نهائيا لا على الحدود البرية أو البحرية الى حدود النقطة 162". وأكد ان "العراق ملتزم بقرارات مجلس الأمن والحدود المرسمة بين البلدين من قبل الامم المتحدة"، مشيرا الى أن "مسألة ترسيم الحدود ما بعد نقطة 162 مسألة ثنائية بحتة وليست لها علاقة بالالتزامات الدولية على العراق الذي ينفذ التزاماته الدولية بالكامل". واشار الى أن "المسألة المتعلقة بمنصة فشت العيج تمت اثارتها بالفعل وأن هناك مراسلات بين الجانبين"، مضيفا "أن الكويت دعت العراق الى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للانتهاء من هذه المسألة لأهميتها بالنسبة للبلدين لاسيما ان انهاءها من شأنه أن يسهم في بناء الثقة ويعزز العلاقات الثنائية وينقلها الى آفاق أرحب وأوسع بين الجانبين". ونصت الرسالة التي وجهها العتيبي على أن "الكويت تؤكد أن المياه الاقليمية الكويتية قد تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17 كانون الاول عام 1967 بشأن تحديد عرض البحر الاقليمي للكويت والذي تم تحديثه في المرسوم رقم 317 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية للكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والمودع لدى الامم المتحدة".

ونصت الرسالة ايضا على ان "منصة فشت العيج هي مساحة من الارض متكونة طبيعيا فوق سطح الماء عند الجزر المنخفض تقع في المياه الاقليمية للكويت وعليه فان بناء هذه المنصة من الامور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على اقليمها وبحرها الاقليمي". وافادت بأنه "تم انشاء وتركيب المنصة في فشت العيج بغرض التأكد من سلامة الملاحة البحرية في خور عبد الله وتوفير الدعم لبرج ميناء الشويخ نظرا للزيادة المتوقعة في عدد السفن الخاصة في ظل عدم وجود وسيلة مرئية لمراقبة ومتابعة السفن في خور عبد الله والتي تستلزم تأمين موقع قيادة في هذه المنطقة لتنسيق امن الملاحة ولمواجهة الحوادث البيئية فيها". واشارت الرسالة الى "الاعتبارات الامنية الخاصة بالكويت وحاجتها لوجود منظومة حديثة ومتطورة لرصد ومراقبة منطقة خور عبد الله التي تتطلب تواجدا امنيا لمواجهة حوادث الاختراق المتكررة من زوارق مجهولة الهوية للمياه الاقليمية الكويتية باعتبارها مسؤولية كويتية خالصة في حماية حدودها البحرية". وذكرت انه "وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فان الالتزام الذي يقع على الكويت هو اشعار الدولة المقابلة وهو ما تم الالتزام به حيث ان الكويت قامت ببناء هذه المنصة في شهر سبتمبر من عام 2018 وقد تمت احاطة الجانب العراقي علما بذلك في محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية - العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقع بتاريخ 26 كانون الثاني 2017، كما تم التأكيد باحاطة الجانب العراقي علما بمذكرة موجهة الى سفارة العراق لدى الكويت بتاريخ 28 شباط 2017". واكدت الرسالة ان "الكويت لم تخالف ما ورد في الفقرة 3/أ من الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله المبرمة تنفيذا لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله حيث ان تلك الفقرة تتعلق بتحديد وسائل الاتصال بين البلدين وعليه فانه لا يوجد اي تعارض او علاقة بين هذه الفقرة وموضوع بناء المنصة". وبينت ان "الكويت قامت بالرد على مذكرتي الجانب العراقي المؤرختين في 9 حزيران 2017 و12 ايلول 2018 والذي طالب من خلالهما بالتريث بانشائها لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 وذلك بالمذكرتين الموجهتين من سفارة الكويت في بغداد الى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 26 تموز 2017 و26 ايلول 2018 بالتأكيد على ان بناء المنصة في فشت العيج من الامور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على اقليمها وبحرها الاقليمي".