العراق اليوم ينشر النص الكامل لشكوى العراق ضد الكويت في مجلس الأمن

بغداد- العراق اليوم:

ينشر “العراق اليوم” النص الكامل لشكوى ممثل العراق في الامم المتحدة محمد بحر العلوم ضد الكويت في ما يتعلق بخور عبدالله.

“رسالة مؤرخة ۷ آب/أغسطس ۲۰۱۹ موجهة إلى رئيسة مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة: انطلاقا من الحرص على تطبيق قواعد القانون الدولي، فإن الحكومة العراقية تغدو ممتنة لو قامت الأمم المتحدة بتوثيق احتجاجها الرسمي على قيام حكومة دولة الكويت بإحداث تغيرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبد الله من خلال قيامها بتدعيم منطقة ضحلة – تدعى في الخرائط “فشت العيج”  وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة حكومة جمهورية العراق، وخلافا لأحكام المادة 1 / 3 من الاتفاق المبرم بين العراق والكويت والمسمى (الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله) والموقعة في ۲۸ كانون الأول ديسمبر 2014 والتي قضت باعتبار برج ميناء أم قصر وبرج ميناء الشويخ برجي المراقبة الوحيدين المعنيين بتنظيم عمليات الملاحة في الخور، مع العلم بأن هذه الإنشاءات قد بدأت سنة ۲۰۱۷ ودون علم وموافقة حكومة جمهورية العراق، وعلى الرغم من رفض الجانب العراقي الفكرة عند طرحها من قبل الجانب الكويتي في الاجتماع السادس اللجنة الفنية المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبد الله في ذات السنة. إن ترسيم الحدود وإقامة المنشآت و تثبيتها، من قبل طرف واحد وفي مناطق لم يتفق الطرفان على ترميمها وتخطيطها لغاية الآن، وكما ورد في المرسوم الأميري الكويتي المرقم (317/2014)، يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي ولا يترتب أي أثر قانوني إذ يستلزم القانون الدولي أن لا تقام مثل تلك المنشآت والمحدثات إلا بعد الانتهاء من ترسيم الحدود وتخطيطها بين الدولتين المعنيتين من أجل عدم تغيير الوضع الجغرافي لتلك المناطق وما يرتبه من أثر على إعادة احتساب خط الأساس والبحر الإقليمي والحدود البحرية الأخرى للدولتين. وانسجاما مع ما تقدم، وحرصا من حكومة جمهورية العراق على معالجة هذه المسألة بشكل ثنائي مع الأشقاء في دولة الكويت، فقد قامت وزارة الخارجية العراقية بتوجيه ثلاث مذكرات احتجاج إلى وزارة الخارجية الكويتية بشأن هذه الإنشاءات بتاريخ 5 أيار /مايو ۲۰۱۷ و ۱۲ أيلول سبتمبر ۲۰۱۸ و ۲۰ تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۱۸ وطلبت تأجيل قيام حكومة دولة الكويت هذه الإنشاءات لحين الوصول إلى تفاهمات مشتركة بشأن ترميم المنطقة البحرية غير المرسمة حدودياً بين الطرفين. إن استمرار حكومة دولة الكويت بفرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغير من جغرافية المنطقة، خلافا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار لسنة ۱۹۸۲ لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي لجميع الحدود البحرية بينهما ويؤثر سلبا على مصالح العراق وهو ما دفع حكومة جمهورية العراق لطلب توجيه هذه الرسالة لتوثيق احتجاجها الرسمي لدى الأمم المتحدة على إقامة هذا المنشأ مع التأكيد بأن هذا المنشأ، وأي منشأ أخر تم أو سيتم استحداثه بشكل منفرد من قبل حكومة دولة الكويت دون موافقة حكومة جمهورية العراق، يعد فرضا لواقع مادي يجب أن لا يأخذ بنظر الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين. وتكرر حكومة بلادي رغبتها في التعاون مع كل دول الجوار في إيجاد المشتركات للوصول إلى حلول توافقية تحترم سيادة البلدين. وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة من وثائق مجلس الأمن”.