نائب: عبد المهدي ارهق ميزانية الدولة بمنح مناصب من اجل المجاملة

بغداد- العراق اليوم:

يواجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي انتقادات، بسبب إصراره على إعادة العمل بمناصب كان قد ألغي بعضها في زمن سلفه حيدر العبادي، لتسببها بثقل على موازنة الدولة، لاسيما بتعيين مفتشين عموميين، وهو أمر يرفضه البرلمان ويعتبره تجاوزاً للدستور. وأكّد عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، طلب عدم ذكر اسمه، لصحيفة العربي الجديد أنّ "هناك عدم رضا على إصرار عبد المهدي على إعادة العمل بمناصب ألغيت في زمن العبادي كالمستشارين والعاملين في مكتبه"، موضحاً أنّ "منح المناصب من أجل المجاملات أمر يرهق ميزانية الدولة". وأعرب المتحدّث نفسه عن استغرابه من صمت الحكومة "تجاه ما يجري من صفقات يتم خلالها تعيين سفراء وممثلين للعراق في الخارج بهدف إرضاء هذا الطرف أو ذاك"، مؤكداً أنّ "العام الأول من عمر الحكومة شهد عودة سريعة إلى زمن المناصب التي كانت تمنح في زمن المالكي على أساس الولاء". ولفت إلى أنّ "هذا الملف سيفتح خلال الفصل التشريعي المقبل، لأنّ رئيس الوزراء ليس وحده المخوّل بمنح المناصب، وهناك سلطة تشريعية متمثلة بالبرلمان مهمتها الرقابة على أداء الحكومة ووزرائها ومناصبها". وفي آذار الماضي، شكّل عبد المهدي، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وضمّ إليه عدداً من المقربين منه، في خطوة أثارت غضب نواب وسياسيين، كوزير العمل السابق محمد شياع السوداني الذي قال إنّ "المجلس منشغل بمسائل صغيرة ولم يعالج قضايا الفساد الكبيرة".