إعادة تدوير وجوه سياسية سابقة في مناصب مهمة وحساسة في الدولة

بغداد- العراق اليوم:

عودة عدد من الوجوه المألوفة ضمن العمل السياسي في البلاد مرة أخرى بمناصب جديدة، لا يُعد مفاجأة أو حدثاً جديداً بالنسبة للشارع، لكنه يؤكد تراجع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل السياسية عن شعاراتها السابقة التي رفعتها قبل الانتخابات، وهي “المجرب لا يُجرب”، وحكومة تكنوقراط. ووفقا للمعلومات فان الترشيحات الجديدة للمناصب هي بمثابة إعلان عن تنصّل القوى السياسية بشكل كامل عن وعودها السابقة امام المواطنين. مصدر رفيع المستوى  بوزارة الخارجية، كشف أن “13 شخصية سياسية شغلت في وقت سابق مناصب وزارية وبرلمانية، خلال الفترة ما بين 2006 و2014، عادت مرة أخرى من باب السفراء والبعثات الدبلوماسية، وسينظر البرلمان بها ضمن قائمة جديدة في فترة قريبة للمصادقة عليها أو رفضها”. ورجح المصدر، أن “تكون هناك تسويات واسعة حول هذه الشخصيات بين القوى السياسية لتمريرها، على الرغم من أن بعضها عليه شبهات فساد كبيرة”، مرجعة إعادة طرح أسماء هؤلاء من قِبل قوى سياسية إلى “كونهم ارتبطوا بملفات مهمة وحساسة خلال السنوات الماضية، ولا يمكن التخلي عنهم خوفاً من كشفهم تلك الملفات”. وبحسب المصدر، فأن “بعضهم فُرض على وزير الخارجية محمد علي الحكيم من قبل القوى السياسية”، لافت إلى أن “هناك أسماء مُررت فعلاً كسفراء، مثل علي الدباغ، المتحدث باسم حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، وأحد المتهمين بصفقة السلاح الروسي الفاسد، وجرت تسميته سفيراً للعراق في سلطنة عمان، وكذلك ترشيح الوزير السابق للموارد المائية حسن الجنابي سفيراً في تركيا، وتسمية جعفر الصدر سفيراً في لندن، عدا عن تثبيت سعد محمد رضا كسفير دائم في سوريا”. ولا يقتصر الأمر على السفراء، إذ كشف المصدر ايضا عن “تعيين مسؤولين ونواباً سابقين في الفترة الأخيرة كمستشارين في البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، أبرزهم حسن السنيد وإسماعيل الحديدي وحنان الفتلاوي”. وتنسف عملية تدوير الوجوه التي لم يستفق منها العراقيون، طيلة الأعوام الماضية، الوعود التي طرحها عبد المهدي، الذي كان قد أكد في كلمته الأولى بعد اختياره رئيساً، أمام مجلس النواب، أنه سيحارب الفساد والإرهاب بيد، ويغيّر شكل العملية السياسية بما تتناسب مع تطلعات الشعب والشباب، باليد الأخرى.   وبحسب الصلاحيات القانونية فأن ملف تعيين السفراء ليست بيد رئيس الوزراء، بل هي من صلاحية وزارة الخارجية، ثم يُصادق عليها رئيس الجمهورية، ويُفترض أن يُصوّت عليها مجلس النواب أيضاً. ووفقا لتسريبات فانه “وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اجتمع في مجلس النواب مع ممثلي الكتل والأحزاب السياسية قبل شهر، واتفقوا على تقسيم هذه المناصب بنسبة 50 في المائة، بمعنى أن نصف السفراء تختارهم الجهات السياسية والنصف الآخر تختارهم وزارة الخارجية”. وفي وقت اسبق من، اليوم الخميس، كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى،  عن قيام وزارة الخارجية بتغيير مواقع سفراء البلاد في بعض الدول. ووفقا للمصدر فأن “نزار الخير الله سيتسلم منصب سفير العراق في فرنسا، وعبد الرحمن الحسيني في موسكو، وحيدر العذاري في الاردن، فيما صفير السهيل ستكون سفيرة العراق في ايطاليا”. وسيتولى “صباح ابو كلل سيترك منصب سفير العراق في الجمهورية الاسلامية في ايران وسيتولى منصب سفير العراق في بولونيا، وسيتولى حسين العامري منصب سفير في النروج بعد ان كان في السودان، وسيتولى شاكر قاسم منصب السفير في سوريا”. وتم تسمية عبد الكريم هاشم سفيرا للعراق في لندن، وجعفر محمد باقر الصدر في لبنان، وسيعاد علي العامري من لبنان الى مركز وزارة الخارجية. وتخضع عملية تسمية السفراء الى المحاصصة بين الكتل والاحزاب السياسية، وذلك منذ حدوث التغيير في البلاد عام 2003.