مركز العراة ام مركز القناة ؟!

بغداد- العراق اليوم:

تندراً، اطلق أحد الزملاء الصحفييين تسمية مركز شرطة العراة، تعليقًا منه على الڤيديو الذي يوثق الهروب الجماعي لعصابة خطيرة مختصة في تهريب وتجارة المخدرات، كانوا محتجزين في مركز شرطة القناة، حيث تظهر اللقطات المصورة من كاميرا المراقبة، كيف ان عمليات الهروب لمجموعة من الموقوفين على دعاوى تجارة المخدرات كانت سلسلة وواضحة، في ظل غياب اي تحرك او اجراء يمنع هذه الفضيحة التي ظننا اننا تجاوزناها منذ زمن بعيد، لا سيما بعد القضاء التام على ظاهرة تهريب او هروب السجناء والمعتقلين لاسيما في زمن وزير الداخلية السابق قاسم الاعرجي. لكن الفيديو حرك المواجع، وبدأت نواقيس الخطر تقرع من جديد، عن تكرار مثل هذه المهزلة التي انتهت في سنوات سابقة الى كارثة كسر اسوار سجن ابو غريب الشهير، وتهريب عتاة الارهابيين والقتلة الامر الذي مهد في وقت لاحق لظهور تنظيم داعش الارهابي، وما تلا تلك المرحلة من مأس ومحن وجروح لم تندمل بعد! الڤيديو الجديد الذي يظهر أفراد الشرطة بمركز القناة وهم نياماً عراة، تاركين الموقف الذي يضم هؤلاء المجرمين بدون حراسة مشددة، أو حتى مراقبة عادية، هو فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وضربة موجعة لصورة الدولة، ووزارة الداخلية التي تسلم مسؤوليتها أحد ابناء الوزارة المعروفين بإخلاصهم، وهو إهانة لمؤسسات العدالة التي اكتسبت ثقة المواطن بصعوبة بالغة، لتأتي هذه الضربة الآن وتهزها مجددًا، وسط حديث عن تواطؤ ورشى، واخر عن اهمال وعدم اكتراث لما يجري في المؤسسات الأمنية، وايضاً تكلس القيادات الأمنية في مواقعها منذ امد طويل، الامر الذي يلقي بظلاله على بنية هذه المؤسسات وتفاعلها مع ما يحدث في اروقتها. واذا كانت الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بخصوص ما جرى، والاعلان عن نقل بعض القيادات والضباط من مواقعهم ضمن الحلول المقترحة، فإن هذا الاجراء سيبقى ناقصاً مالم يرافقه اجراء اكثر حزماً، وان يتابع الوزير شخصياً عملية تطهير مفاصل الوزارة، ويعيد هيكلية دوائرها لا سيما المختصة بمثل هذه القضايا الشائكة، وبخلاف  ذلك سيتبقى الاجراءات قاصرة وعديمة الفائدة، نأمل ان لا  يمر هذا الحدث كما الكثير من الاحداث السابقة، بل يرغب المواطن ان يكون خاتمتها، والا فأن على مجلس النواب باعتباره ممثل الشعب العراقي ان يتحرك عاجلاً، قبل ان تتكرر مهزلة مركز العراة مجدداً، عفواً مركز القناة!