يزن الجبوري يفضح فساد (أبو مازن) ويطالب برفع الحصانة عنه

بغداد- العراق اليوم:

كشف عضو المكتب السياسي في حزب الوطن يزن مشعان الجبوري، عن ملفات فساد خطيرة تتعلق بالنائب احمد الجبوري الملقب بـ"ابو مازن". فيما طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برفع الحصانة عنه. وقال الجبوري " انا خصم النائب احمد الجبوري والملقب بـ{ابو مازن} منذ 5 سنوات ولدي وثائق تدينه بالفساد". وأشار الى ان" القضاء هو الفيصل". وأضاف" النزاهة فتحت {203} قضايا بالفساد على {أبو مازن}، وحكم على 3 قضايا بـ3 سنوات لكل قضية سنة، ومحكمة التمييز صادقت عليها، بعدها توجه الى لجنة العفو وايضاً لم يشمل كونه شمل في عفو سابق" لافتا الى ان" تدخل جهة سياسية {لم يسمها} بتمييز قرار اللجنة واجبرتها على إصدار العفو". وتابع الجبوري، ان" القضاء خضع بتلك القضية بسبب ضغوط خارجية وداخلية، علما انه أصدر قراراً بان لا يشمل بهذا العفو من كان مشمولاً بعفو سابق" واصفا "قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب في الـ25 من شهر آب لعام 2016بـ"اغرب قانون عفو في العالم". وزاد " بعد خروج {أبو مازن} من السجن تحول الى حليف وخاض الانتخابات وأصبح نائباً رغم ان قانون الانتخابات تضمن نص واضح {ان من عليه تهم فساد ومحكوم بقضايا جنائية او كان مشمولاً بعفو لا يسمح له بالترشيح} واتى بوزير الصناعة وساهم باختيار رئيس البرلمان وتغيير محافظ نينوى وتنصيب محافظ صلاح الدين". وأفاد الجبوري، بان" الولايات المتحدة الامريكية وضعت ابو مازن على قائمة العقوبات للفساد كجريمة إنسانية" كاشفاً ان" أبو مازن قفز بسعر الصدرية الطبية لاستعمال مرة واحدة من مبلغ 10 الاف دينار الى 400 الف دينار بواقع 200 الف قطعة مررت بالسعر المذكور في أكبر عملية فساد". ونوه الى ان" أبو مازن بوب مبالغ طائلة تحت بند كاميرات حرارية لمخيمات النازحين بحدود {25} مليار دينار و300 مليار دينار في قضية المجاري لمحافظة صلاح الدين، واستغل منظومة الفساد الحكومي بأقصى حد، كما استغل المال العام مرتين الأولى للفساد والثانية للرشوة". وبين يزن وهو نجل مشعان الجبوري ان" ارقام الفساد لحكومة أبو مازن في عامي 2011 و2012 كارثية". وأردف الجبوري، بالقول" كل السنة الذين وقفوا مع الدولة ليسوا جزءاً من المشهد السياسي اليوم" مؤكداً ان" تحالف الفتح خذلنا والشريك الشيعي سمح للفساد حتى في عدد مقاعد النواب وشارك جميع الخصومات من أمثال خميس الخنجر وأبو مازن". ونوه الى" انني لم استغل السلطة في قضية الانتخابات ونصف لوائي في الحشد الشعبي لم يصوت، وجهات سياسية استغلت الحشد انتخابيا، فلا يوجد لواء في الحشد لا تسنده جهة سياسية". وأستذكر الجبوري" كان هناك صراعاً كبيراً بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وأبو مازن، والحلبوسي استطاع ان يشق هذا التحالف لافشال محاولة تغيير الإدارة المحلية في الانبار ونجح بذلك؛ لكن بسبب العقوبات الامريكية على أبو مازن سيراجع حسابته، كما ستتغير خريطة التحالفات السنية". واعلن ان" خميس الخنجر تبنى مشروع اسقاط الدولة عبر العمل المسلح، وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية فأن أغلب الأموال المنهوبة من صلاح الدين ذهبت رشى الى نواب وأعضاء مجلس المحافظة، واحد نواب السنة استلم مبلغ {500} الف دولار واشترى شقة في عمان". وعن التظاهرات المؤيدة لاحمد الجبوري {أبو مازن} أوضح يزن الجبوري ان "المتحدث الرسمي باسم العصائب نعيم العبودي اكد انه لم يتم التوجيه بخروج العصائب في مظاهرات مؤيدة {لأبو مازن} وهي أما مزورة او مرتشية". واختتم يزن الجبوري بالقول ان "محافظ نينوى منصور المرعيد لا اشكال لدينا على شخصه انما بالطريقة التي جاء به" داعيا الحلبوسي الى" رفع الحصانة عن أبو مازن