خبير قانوني يحذر من ضرب هرم السلطة القضائية: يريدون جعلها تحت رحمة مجلس النواب!

بغداد- العراق اليوم:

 حذر خبير في الشأن الدستوري, السبت, من إجراء “تعديلات ترقيعية” على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، داعياً إلى صياغته مرة أخرى بشكل كامل؛ لضمان عدم هيمنة الكتل والأحزاب على القضاء.وقال الخبير محمد الشريف إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي يُناقش حالياً في مجلس النواب ينطوي على ملاحظات خطيرة تستدعي إعادة صياغته مرة أخرى”. وأضاف الشريف، أن “إجراء تعديل ترقيعي على قسم من المواد أمر فيه خطورة للغاية، وبالتالي سوف يظهر هذا التشريع مشوّهاً ولا يلبي طبيعة عمل القضاء الدستوري”. وأشار، إلى أن “كتلاً سياسية تعي خطورة الموقف، وتصر على إخراج القانون بشكل مشوه لكي يسهل السيطرة على المحكمة المعنية بالمنازعات الدستورية”. واستغرب الشريف، من “الصمت النيابي تجاه ضرب رأس هرم السلطة القضائي، حيث مثل هكذا قوانين يحتاج إلى جلسات استماع وناقشات مع الجهات ذات العلاقة ومؤتمرات وليس وضع إضافات ركيكة لإهداف سياسية وحزبية”. ولفت إلى “ضرورة أن يبقى القضاء بعيداً عن المكاسب السياسية، وصراعات الكتل على المناصب في مؤسسات الدولة”. وحذر الشريف، “من تكرار تجربة الهيئات المستقلة التي سيطرت عليها الأحزاب مع المحكمة الاتحادية العليا، من خلال وضعها تحت رحمة الكتل في مجلس النواب”.