بغداد- العراق اليوم:
ثلاثة أعوام مرَّت بتمامها على تفجير “الكرادة” الكبير، وعُرفت الحادثة بـ” الفاجعة”، بعد أن تجاوز عدد الضحايا أكثر من 600 شخص، بين قتل وجريح ومفقود، جميعهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وصُنف بأنه الأعنف” في تاريخ العاصمة العراقية بغداد، ناهيك عن وقعه في قلوب العراقيين والعرب. وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان عام 2016، هزَّ انفجار عنيف كل العاصمة، والتهمت نيرانه بنايتين تجاريتين هما الأكبر في حي الكرادة، ليموت غالبية الضحايا حرقاً، ووفقاً لخبراء أمنيين فان شاحنة “التبريد” الملغومة كانت محملة بأطنان من المواد شديدة الاحتراق (نابالم والفسفور الأبيض)، وهو ما أدى الى فقدان عشرات الجثث بعد انصهارها بالكامل، وفقدان الأمل بالعثور عليهم. بعد ثلاثة أعوام على “الفاجعة”، تغيب تفاصيل كثيرة، كانت الحكومة العراقية قد وعدت ذوي الضحايا بالوصول إليها والكشف عنها، فضلاً عن عدم محاسبة أي المتورطين بالتفجير، بعدما أعلنت قيادة عمليات بغداد، بعد التفجير بيومٍ واحد، عن توصلها إلى خيوطٍ تقود إلى القبض على المنفذين، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقات عقب التفجير لم يُعلن عن نتائجها حتى اللحظة.
ذكرى لا تُنسى
يستذكر مواطن من أهالي الكرادة، الذكرى المأساوية للفاجعة، بالقول: «في نهاية كل شهر رمضان، ومع قرب عيد الفطر المبارك، نستذكر هذا التفجير الدموي، الذي راح ضحيته المئات من الأهل والأقارب والأصدقاء، فنحن في كل عيد، يعتصرنا الألم بهذه الذكرى الأليمة». وليدة الجنابي، من الكرادة، أشارت إلى أنه «بعد التفجير، أصبح الحي منطقة شبه مهجور تجارياً، بعدما كانت هي الأولى على مستوى العاصمة من حيث التبضع، لما فيها من تنوع بالمحلات التجارية والقدرة الشرائية العالية، إلا أن تشديد الاجراءات الأمنية عليها جعلها منطقة ميتة تجارياً». مبينة أنه «فتح شوارع المنطقة، خلال الأسابيع الماضية ورفع السيطرات ونقاط التفتيش مؤخراً، أعاد روح الحياة إلى الكرادة وعادت الحركة التجارية إلى المنطقة بشكل كبير، كما أن المنطقة أصبحت الآن حُرة بعدما كانت مكبلة». من جانبه، لفت أحمد سعد، وهو أحد منتسبي جهاز الشرطة المحلية في الحي، إلى أن «الجهات الأمنية بعد أن فتحت شوارع الكرادة ورفعت السيطرات منها، اعتمدت بتأمين المنطقة على الجهد_الاستخباراتي، ونصب السيطرات المفاجئة في شوارعها».
انتظار تحقيق الوعود
قال علي_فاضل، وهو صاحب محل احترق بكامله جرّاء التفجير إنه «منذ التفجير وإلى يومنا هذا، لم أستلم أي تعوضيات بما يتعلق بخسارتي المالية الكبيرة، والأمر ينطبق على أصحاب المحال التجارية، رغم تعهد الحكومة بالتعويض». موضحاً أن «أصحاب المحلات من المتضررين، كانوا قد استلفوا أموالاً من أجل اعادة اعمار محالهم المحترقة والمدمرة، وبقوا على أمل أن تعوضهم الحكومة حتى يدفعوا ما عليهم من ديون مالية». جثثُ مفقودة من جهته، أكد والد أحد ضحايا التفجير، لأن «بعض أهالي الشهداء لم يجدوا جثث أبناءهم، والبعض منهم لا يعرف ما الذي حلَّ بالجثث بسبب الحرق المواد الغريبة التي صاحبت نار التفجير». أما مصطفى زامل، فقد قال ، بنبرة حزينة ويائسة، وقد فقد أخيه الأصغر، في التفجير، إنه «عجز وعائلته عن العثور على جثة الفقيد»، محملاً «اهمال السلطات المختصة في معرفة مصير الجثة».
أين ملف التحقيق؟
رئيس لجنة التحقيق بتفجير الكرادة في البرلمان العراقي، اسكندر وتوت، قال في تصريحٍ صحافي، نُشر في وقتٍ سابق، أن «تحقيق اللجنة المُشكلة خصيصاً لتفجير الكرادة، كان على مستوى جيد وبمشاركة كبار ضباط وزارةالدفاع، والتحقيق كشف معلومات مهمة وساعد في تشخيص الأخطاء التي تتسبب بالخروقات». مشيراً إلى أن «التحقيق أثبت تقصير 20 ضابط بالإضافة إلى بعض المنتسبين فيه، وتم احتجازهم والتحقيق معهم، وبعضهم صدرت بحقهم أحكام وفق العقوبات العسكرية».
*
اضافة التعليق