بغداد- العراق اليوم:
في ذِكرى يَوم الشَّهيد الفَيلي؛ لهذهِ الأَسباب نستذكِرَهُم
نــــــــــــزار حيدر ١/ السَّبب الأَوَّل هو أَن نستذكرهُم كأَشخاصٍ وكمنهجٍ، فنتعلَّم منهُم مواقف البطُولة والفِداء والتَّضحية والإِقدام والمُبادرة والإِيمان والثِّقة واليقين بعدالة القضيَّة التي استُشهدُوا من أَجلِها. ٢/ السَّبب الثَّاني هو أَن نستذكر منهج الظَّالم الذي ارتكبَ جرائمَ القتلِ والذَّبح، ونستذكرَ منهجيَّة الإِستبداد والديكتاتوريَّة التي دمَّرت البلاد ورمتها تحتَ عجلةِ الغزو والإِحتلال بعد سلسلةٍ من الحرُوب العبثيَّة التي ساقَ إِلى أُتونِها الشَّعب كقطيعِ الخِراف التي تُقادُ إِلى المسلخ!. نستذكر منهجهُ المدمِّر حتَّى نحذرهُ فلا يتكرَّر مرَّةً أُخرى، ونستذكِرهُ حتَّى لا نحنُّ إِليهِ عندما نمرُّ بأَزمةٍ أَو تحدٍّ! ونستذكرهُ حتى لا تضعُف ذاكرتنا فننسى!. ٣/ السَّبب الثَّالث هو أَن نستذكر الأَهداف الإِنسانيَّة والوطنيَّة السَّامية التي ضحَّى الشُّهداء من أَجلِ تحقيقِها، فنتساءلُ مثلاً؛ بعد ١٦ عاماً من التَّغيير وإِزاحة كابوس النِّظام الديكتاتوري الشُّمولي، هل حقَّق الخلفُ ما ضحَّى من أَجلهِ الشُّهداء؟!. هل حقَّق البديلُ تلك القِيم السَّامية والطَّاهرة التي ضحَّى من أَجلِها الشُّهداء الأَبرار كالحريَّة والكرامة واحترام حقوق الإِنسان والعدل والمُساواة والأَمن والتَّنمية وغيرها؟!. هل لازلنا مصمِّمونَ على تحقيقِ أَهدافهِم أَم {خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}؟!. ٤/ لقد تعرَّض الكُرد الفيليُّون إِلى ما تعرَّض لهُ العراقيُّون من جرائمَ بشِعةٍ بشَكلٍ عامٍّ وزادت ظلاماتهُم عندما ارتكبَ نظامُ الطَّاغية الذَّليل ضدَّهم جريمتَين بشِعتَين، وهُما؛ *جريمة التَّهجير والإِبعاد القسري، بعد أَن إِحتجز أَولادهُم الشَّباب ثمَّ غيَّبهُم إِلى الآن. *جريمة إِسقاط الجنسيَّة ومُصادرة أَموالهم المنقولة وغَير المنقولة. ٥/ العراق هو من أَكثر البُلدان التي يتعرَّض فيهِ أَهلهُ للتَّهجير والإِبعاد القسري، وهي جريمةٌ تكرَّرت في عام ١٩٤٢ ضدَّ يهود العراق بعد أَن عاشُوا فيهِ أَكثر مِن [٢٥] قرناً وساهمُوا في بناء العراق الحديث وعلى مُختلف المُستويات! وتكرَّرت عام ١٩٧٠ ضدَّ الفُرس الذين يشكِّلون جزءاً لا يتجزَّء من النسيج الإِجتماعي العراقي وعلى مدى قرُونٍ مُتماديةٍ، وتكرَّرت عام ١٩٨٠ ضدَّ الكُرد الفيليَّة الذين يُعتبر الحديث عنهُم حديثاً عن العراق بكلِّ تفاصيلهِ!. ومن المتوقَّع أَن تتكرَّر الجريمة ضدَّ أَيَّة شريحةٍ أَو مكوِّنٍ من مكوِّنات المُجتمع الأَصيلة والعريقة ولَو بعدَ حينٍ!، ولذلكَ فإِنَّ إِصدار التَّشريعات والقوانين لا تكفي لإِبعاد شبحِ هذه الجريمة عن المُجتمع، بل لابُدَّ من معالجةٍ جذريَّةٍ لأَسبابِ وأَدواتِ الجريمةِ!. وكلُّنا نعرف جيِّداً فإِنَّ ارتكابِ الجريمة من قِبَل النُّظم السياسيَّة الحاكِمة في العراق على مرِّ التَّاريخ الحديث يعتمدُ على قانونِ الجنسيَّة الذي شرَّعتهُ بريطانيا عام ١٩٢٤ والتي قسَّمت فيهِ المُجتمع إِلى فئَتَين [(أ) و (ب)]!. ولذلك فإِنَّ الحل الجذري لمواجهةِ الجريمة هو إِلغاء القانون جُملةً وتفصيلاً وليس تعديلهِ، واعتماد قانونٍ جديدٍ يتساوى أَمامهُ العراقيُّون من دونِ تقسيمٍ إِلى درجاتٍ أَو فِئاتٍ!. ٦/ كما أَنَّ تشريعات إِعادة الحقوق المسلوبة من قِبلِ نظام الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين يُفترض أَن تقتصر على فترةِ العدالةِ الإِنتقاليَّةِ فقط، وعندما تستمر الى الْيَوْم وبعدَ مرورِ أَكثر من ١٦ عامٍ على التَّغيير فهذا يعني أَنَّ الدَّولة الجديدة فشلت فشلاً ذريعاً في تبنِّي وتحقيق مبادئ المُواطنة في القوانين والتَّشريعات وفِي تشكيلِ مؤَسَّسات الدَّولة بعد كلِّ إِنتخاباتٍ تشريعيَّةٍ!. إِنَّ الإِستمرار في تبنِّي مبدأ المُحاصصة في كلِّ شيءٍ سيُطيل فترة العدالة الإِنتقاليَّة وهو الذي يُعرقل أَيَّ جُهدٍ وطنيٍّ لإِنهاء مرحلة العدالة الإِنتقاليَّة، ما يُشعر فئاتٍ عديدةٍ بالتَّهميش السِّياسي خصوصاً! وهو الأَمرُ الذي يدفعهُم للمُطالبةِ بتبنِّي التَّشريعات الخاصَّة بهِم!. ٧/ سياسات الرَّئيس ترامب بشأن الهجرة تُمثِّلُ إِنتهاكاً خطيراً للقوانين الدَّولية بهذا الصَّدد، ولذلك حذَّرهُ من مغبَّة الإِستمرار في تبنِّيها أَقرب حُلفائهِ الدوليِّين! وهي بالمُناسبةِ لا تحلُّ مشاكلِ البلادِ بل تعقِّدها!. ٦ نيسان ٢٠١٩
*
اضافة التعليق