محما خليل يهاجم الفياض: ليس من حقه التدخل في شؤون ادارة سنجار

بغداد- العراق اليوم:

منذ اجتياح تنظيم داعش قضاء سنجار غربي نينوى عام 2014، لم تذق المدينة طعم الحياة، خاصة بعد ارتكاب تنظيم داعش مجزرة بحق ساكنيها، وقتل المئات منهم، واختطاف الآلاف، إذ توجه أكثر من 400 ألف أيزيدي جرّاء بطش التنظيم إلى محافظات الاقليم وأسكنوا في 17 مخيماً أعد لهم. ولم تتوقف عجلة معاناة سنجار بعد استعادتها على يد القوات العراقية، حيث تخضع الآن إلى قوى مختلفة تتصارع فيما بينها لإدارة القضاء المتشكل من ثلاث نواح. وبعد أحداث (16 تشرين الاول 2016) كُلف فهد حامد، بمنصب قائمّمقام قضاء سجنار، إذ قال “حاولت بكل ما أستطيع إعادة إعمار القضاء وتشجيع عودة المهجرين إلى مناطق سكناهم الاصلية، إضافة إلى مطالبتي المتواصلة للحكومة المركزية بجعل الادارة الحالية إدارة رسمية، لكن دون جدوى، حيث مازلنا ولغاية الآن نعمل تحت مسمى وكالة”. وأضاف حامد أن 5 قوى عسكرية تنتشر في القضاء حاليًا، وهي الحشد الشعبي الذي يوجد في خارج مركز القضاء، خاصة مناطق بليج، وقيروان، وتل القصب، وهي المناطق الواقعة على الحدود العراقية السورية، وقوات ايزديخان التابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان المتمركزة في مركز القضاء، وأيضًا قوات الشرطة المحلية والجيش العراقي، ووحدات حماية سنجار المقرّبة من القوات الكردية السورية. ومن المفارقات، أن هناك مسؤولا آخر، يقول إنه قائممقام سنجار الشرعي، ويُدير شؤون القضاء من بيت تابع لقضاء (سميل) في محافظة دهوك ويبعد 170 كيلومترًا عن مركز سنجار وهو محما خليل. ويقول محما خليل: “نحن الإدارة الشرعية لقضاء سنجار، وتسنّمنا هذا المنصب بأصوات شعبنا ومواطنينا في القضاء، لكن مع الأسف بسبب أحداث 16 من تشرين الأول ودخول القوات العسكرية غير الشرعية المنتشرة حالياً في سنجار أضطررت للرحيل عن سنجار لأمكث في سميل وأدير شؤون القضاء من هناك”. وأضاف خليل في حديثه لـ”ناس” اليوم (10 آذار 2019) أنه لن يعود إلى القضاء لحين خروج القوات العراقية، مؤكداً أنه لم يتوانَ يوماً عن خدمة أبناء بلده والمهجرين أغلبهم إلى اليوم في محافظة دهوك. وانتقد خليل، “الزيارة الأخيرة لمستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، إلى القضاء” وأشار في هذا السياق إلى أن “ليس من وظيفة فالح الفياض، زيارة القضاء لبحث مسألة تعيين قائممقام جديد لسنجار، هذه المسائل باعتقادي تكون عبر الطرق القانونية والدستورية، والقضاء لا يحتاج إلى قائممقام جديد، على اعتبار أن المنصب يدار بشكل قانوني”.