برزاني يشكر عبد المهدي وفؤاد حسين على جهودهم في دفع مليارات الدنانير لموظفي الأقليم

بغداد- العراق اليوم:

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايته، نيجيرفان البارزاني ، إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين بدءاً من الشهر الجاري، مقدماً شكره لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ووزير المالية، فؤاد حسين، على جهودهما لحل مشكلة رواتب الموظفين.

وقال نيجيرفان البارزاني في مؤتمر صحفي حضرته عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان المخصص للتباحث بشأن رواتب الموظفين: "نعلن إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين"، مبيناً: "الرواتب ستوزع كاملة دون أي استقطاع بدءاً من هذا الشهر".

وأوضح: "أجبرنا على اتخاذ قرار ادخار رواتب الموظفين بسبب الأزمة المالية، وها قد حان اليوم الذي نفي فيه بوعودنا بإلغاء هذا النظام بعد تحسن الأوضاع".

وأضاف: "نشكر جميع الموظفين الذين صمدوا وواصلوا أداء أعمالهم خلال السنوات الماضية"، مؤكداً: "من هنا أشكر جميع البرلمانيين ووزير المالية العراقي لجهودهم الحثيثة في تعديل نظام توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وشدد على أنه "أشكر السيد عادل عبدالمهدي لتفهمه لهذا الموضوع وسعيه لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان أسوةً ببقية الموظفين في العراق"، لافتاً إلى أنه "نأمل أن نصل إلى نتائج جيدة في مفاوضاتنا مع بغداد وأن لا يتأثر مواطنونا بمجريات العلاقات السياسية مع الحكومة الاتحادية مهما ساءت لا قدّر الله".

وتابع: "نشدد على التزامنا بتسوية جميع المسائل العالقة مع بغداد ومنها ملف النفط بالاحتكام إلى الدستور"، معبراً عن أمله في أن "يسير إقليم كردستان نحو المزيد من التقدم والازدهار".

وذكر أن "ما ترسله بغداد من مبالغ مالية إلى إقليم كردستان تقدر بـ522 مليار دينار، وهذا لا يسد التكلفة اللازمة لدفع الرواتب والتي تبلغ 881 مليار دينار، لذا فإن حكومة إقليم كردستان ستغطي باقي المبلغ".

من جانبه، أفاد سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم بأنه "تقرر تكليف المجلس الإقليمي للنفط والغاز بالتفاوض مع الحكومة العراقية لحل المسائل المالية والنفطية العالقة مع بغداد".

ويوجد في إقليم كردستان مليون و400 ألف موظف حكومي، وكانت حكومة الإقليم تخصص 850 مليار دينار لدفع رواتبهم قبل الأزمة المالية التي عصفت بالإقليم ما أدى تقليل هذا المبلغ إلى 450 مليار دينار.

ففي شباط 2016، قررت حكومة الإقليم فرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين، نظراً لأن إيراداتها الشهرية كانت تبلغ 500 مليون دولار، ومنها 350 مليوناً عن طريق بيع النفط و150 مليوناً من مصادر الإيرادات الداخلية الأخرى.

وتراوحت نسبة الادخار بدايةً من 40-70%، إلى أن قررت الحكومة في 28 آذار 2019 تقليل نسبة الادخار لتكون من 10-30%، مع تأكيدها المستمر على عدم توانيها عن إلغاء هذا النظام فور تحسن الأوضاع.