بغداد- العراق اليوم:
كشف عضو في البرلمان العراقي عن تيار "الإصلاح" بإن رئيس الوزراء "يتعرض لضغوط منذ أيام حيال المناصب الأخرى بالدولة، تحت مزاعم حق المكون والتمثيل والحق الانتخابي". ونقلت العربي الجديد عن النائب قوله إن "البرنامج الحكومي لعادل عبد المهدي، الذي تمت الموافقة عليه، يقضي بتغييرات واسعة في المناصب التي أمضى أصحابها فيها أكثر من 6 سنوات، وكذلك المناصب التي تدار بالوكالة. وحالياً نسمع تحركات للأحزاب وكتل سياسية عدة تطالب بضمان حصتها من هذه المناصب، أو ما يسمونه حق المكون أو الطائفة أو الفئة، ضمن مصطلحات يجيدون استخدامها للاختباء خلفها لتحقيق مصالح حزبية لهم". وأوضح أن "قوى عربية سنية تتحرك بهذا الإطار، وتحت عنوان حق المكون، وتفعل قوى كوردية الشيء ذاته، وأحزاب شيعية تعتبر أنه لم يتم إنصافها في التوزيع الوزاري تطالب بمناصب من الدرجات الخاصة". واعتبر العضو في البرلمان أن "رئيس الوزراء قد يلجأ إلى حيلة النافذة الإلكترونية، التي استخدمها خلال التنافس على المناصب الوزارية للتخلص من هذه الضغوط. لكن نظراً لمرور أربعة أشهر على حكومة عبد المهدي، فإنه سيرضخ وينتهي الحال بتقاسم حزبي وطائفي لتلك المناصب على غرار تشكيلته الوزارية". وأكد أن "رئيس الوزراء مُلزم بإنهاء ملف إدارة المناصب الحكومية بالوكالة قبل حلول حزيران المقبل، بسبب وجود بند في الموازنة يحتم ذلك، وهو ما يعني انطلاق معركة الدرجات الخاصة مبكراً".
*
اضافة التعليق
الكلداني: تأجيل استحقاق بابليون جاء تضامناً مع الحلفاء داخل الإطار التنسيقي
رئاسة البرلمان تدعو إلى استكمال الكابينة الوزارية وتؤكد دعمها للحكومة الجديدة
النائب حيدر المطيري يوضح أسباب رفضه التصويت للحكومة الجديدة
رابحون وخاسرون في توزيع الوزارات داخل الإطار التنسيقي.. قراءة سياسية للنائب السابق رائد المالكي
المبعوث الأميركي توم باراك يهنئ رئيس الوزراء العراقي على نيل الثقة البرلمانية ويؤكد دعم واشنطن للتعاون المشترك
مجلس النواب يرفض منح الثقة لمرشحي التعليم العالي والتخطيط