الاتحادية تطيح بالجربا، والعامري متمسك بالفياض للداخلية و سفانة ستنال التربية قريباً

بغداد- العراق اليوم:

قال مصدر سياسي رفيع، أن تحالف «البناء» بزعامة هادي العامري، ما يزال «مصرّاً» على تقديم الفياض كمرشح وحيد لمنصب وزير الداخلية في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وطبقاً للمصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، فإن «الحوارات بين تحالفي الإصلاح والإعمار من جهة، وتحالف البناء، بشأن تسوية ترشيح الفياض لوزارة الداخلية شبه متوقفة»، مؤكداً إن «تحالف البناء مصرّ على مرشحه، وتحالف الإصلاح مصر على رفضه». لكنه أشار إلى «وجود تحرك داخل تحالف البناء يقضي بالانتقال إلى الخطة (ب) في حال وصلت مفاوضات ترشيح الفياض إلى طريق مسدود»، موضّحاً أن «حديثاً يجري داخل تحالف البناء، يقضي باختيار شخصية غير الفياض (لم يسمها) للمنصب على أن يشغل الأخير منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، أو الاحتفاظ بمنصبه الحالي كمستشار للأمن الوطني». من جهة ثانية، كشف حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن تقارب بين الأطراف السياسية على حسم المرشحين للوزارات الشاغرة، مجدداً في الوقت عيّنه تمسكه بمنصب وزير العدل. النائبة عن كتلة الحزب في مجلس النواب الاتحادي، الماس فاضل، قالت في تصريح أورده إعلام الحزب، إن «الحوارات مستمرة بين الاطراف السياسية للوصول إلى اتفاق والتصويت على المرشحين للوزارات الشاغرة في الحكومة الاتحادية خلال جلسة السبت المقبل لمجلس النواب». وأضافت: «هناك تقارب بين الأطراف السياسية للاتفاق حول المرشحين»، مشددة على أن «الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بحقه في الحصول على حقيبة وزارة العدل». الى ذلك ردّت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، الطعن المقدم من قبل مرشح ائتلاف «الوطنية»، فيصل الجربا لوزارة الدفاع، والذي سقط بتصويت البرلمان. وقررت إلغاء الأمر الولائي القاضي بإيقاف ترشيح أي شخصية أخرى للمنصب لحين البتّ بقضيته، الأمر الذي يحتم على الائتلاف تقديم مرشحٍ آخر لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وطرحه على تصويت مجلس النواب الاتحادي في الجلسة المقبلة، المقررة السبت المقبل. المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية، إياس الساموك، قال في بيان ورد لـ"العراق اليوم" ، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في دعوى السيد فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة التصويت عليه وزيراً للدفاع والتي انعقدت يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي». وأضاف أن «المحكمة وجدت أن المدعي أسس دعواه على دليلين: الأول محضر الجلسة المطعون بإجراءاتها حيث تبين أن المحضر ليس فيه من دليل». وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الدليل الثاني وهو القرص المدمج لوقائع الجلسة الذي تمت إحالته إلى خبراء من ذوي الاختصاص بطلب من المدعي، حيث أوردوا في تقريرهم أن ما عرضته الكاميرا لم يكن شاملاً بجميع تفاصيل الجلسة، لاسيما في الصفوف الخلفية». وأوضح أن «المحكمة أوردت أن الخبراء ذكروا في تقريرهم عدد الحضور بـ259 نائباً من الجالسين و12 من الواقفين، وأن الذين صوتوا برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم 44 نائباً». ولفت إلى أن «المحكمة وفقاً للأعداد التي أوردها تقرير الخبراء ذكرت أن الأغلبية التي نص عليها الدستور قد أصبحت غير متحققة»، مبيناً أن «المدعي قدم طعوناً أخرى تتعلق بإجراءات رئيس مجلس النواب، وقال المدعي إنها تخالف النظام الداخلي، حيث ردت المحكمة هذه الطعون، وأكدت أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا». وتابع أن «المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في السابق بوقف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع كون الدعوى قد حسمت». ورغم ردّ طعن مرشح زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، لمنصب وزير الدفاع، غير أن الخبير القانوني طارق حرب، أكد أن بإمكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إعادة طرح الجربا مرة أخرى على تصويت البرلمان، أو تقديم شخص بديل يرشحه ائتلاف «الوطنية» كون المنصب من حصته. ورأى أن «رد الدعوى يعني أن المرشح (فيصل فنر الجربا) لم يكن فائزاً بتصويت البرلمان وحصوله على عدد الأصوات المطلوبة لكي يكون وزيراً أي رفض إدعائه بالفوز»، مبيناً أن «يمكن الآن تقديم مرشحين جدد لحقيبة الدفاع الى مجلس النواب، ويحق للجربا أن يرشح مجدداً». وحسب حرب «أصبح لرئيس الوزراء الحق بتقديم الأسماء إلى البرلمان سواء بينهم الجربا أو لم يكن، بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية العليا الأمر الولائي بوقف إجراءات التصويت على وزير الدفاع بعد حسم الدعوى». ومن بين العقبات الأخرى التي تعترض طريق استكمال حكومة عبد المهدي، الخلاف على مرشح تحالف «البناء» فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، من قبل تحالف «الإصلاح والإعمار». طريق سالكة نحو التربية ووسط استمرار الخلافات على مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل، يبدو أن الطريق سالكة أمام مرشحة وزارة التربية سفانة حسين علي الحمداني، التي تنتمي لكتلة «المشروع العربي»، بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر، والمنضوي في تحالف «البناء». وقدّم عبد المهدي المرشحة قبل أكثر من شهر إلى البرلمان، على أمل طرحها مع مرشح وزير العدل القاضي أركان قادر ولي بيباني، للتصويت، لكن العطلة التشريعية حالت دون ذلك، ومن المقرر أن يُعرض المرشحان على النواب في جلسة السبت المقبل.