اما آن الأوان لتغييّر مدحت المحمود؟

بغداد- العراق اليوم:

دعت شخصيات قانونية وحقوقية عراقية، اليوم الأثنين، مجلس النواب العراقي الى الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، واختيار قضاتها لفك هذا الاشتباك الحاصل، والقرارات التي يشوب الكثير منها مشاكل قانونية، وتعتريها جوانب ذات صبغة سياسية اكثر من كونها تنبع من البيئة القضائية والقانونية. وذكرت هذه الشخصيات، في احاديث على هامش الحديث عن اعادة المحكمة الاتحادية التي تعمل منذ عام 2004 ولغاية الآن، النظر في بعض الطعون المقدمة اليها من بعض الخاسرين في الانتخابات النيابية التي جرت قبل عام من الآن، والتي سبق لذات المحكمة أن ردت دعاوى مماثلة لعدم الاختصاص، ولوجود هيئة قضائية متخصصة في النظر بالطعون في نتائج العملية الانتخابية، كما أن القانون يمنع بشكل واضح المحاكم عرض الدعاوى على المحاكم التي سبق وان نظرت فيها وأصدرت أحكاماً حولها بالقبول أو الرد، فكيف تعيد المحكمة اليوم النظر في قضية سبق وان فصلت فيها، وردتها، وهو اجراء صحيح في وقته الى الجهة القضائية المختصة في الشؤون الانتخابية. وأضافت أن " اعادة النظر في نتائج الانتخابات التي صادقت المحكمة الاتحادية ذاتها على نتائجها استناداً على المادة 93 من الدستور، يعد سابقة خطيرة، وينسف مصداقية الهيئة القضائية التي انتدبت للنظر في الطعون الانتخابية، والتي قبلت بعضها ورفضت بعضها استنادًا لحجج قانونية بينة". وتابعت أن " ما يجري الآن من اعادة النظر أو قبول الطعن على صحة عضوية بعض اعضاء مجلس النواب، غير جائز  بالمرة من الناحية القانونية، لأن قرارات الهيئة القضائية المنتدبة باتة وقطعية لا يجوز الطعن بها استنادًا الى المادة 8 من القانون، وأن الاجراء الذي قام به مجلس النواب بالتصويت على صحة عضوية اعضائه كان ضمن السلسلة القانونية الشكلية التي كان التصويت أخرها، لينتهي الجدل القانوني الى هذا الحد، فكيف قبلت المحكمة الاتحادية النظر في قضية ليست من اختصاصها". ورأت الشخصيات، أن " المحكمة الحالية تعاني من مشاكل كبيرة، منها التدخلات السياسية الواضحة في بعض قراراتها، وكذلك فأن اعضائها من المتقدمين في السن حيث يصل بعض اعضائها الى سن 90 عاماً تقريباً، وهو سابقة في مثل هذه المحاكم، لذا يجب ان يشرع قانون للمحكمة حسب الدستور . وأردفت أن " الأوان قد حان لتغييّر هذه المحكمة واحالة قضاتها الى التقاعد، وتعييّن قضاة اخرين يصوت عليهم مجلس النواب بعد اقرار القانون، وليكتمل الشكل التشريعي والدستوري للقضاء في العراق، كما سبق لمجلس النواب ان أقر قانون مجلس القضاء الاعلى وأرسى قواعد تشريعية لهذا المجلس المهم"