بغداد- العراق اليوم:
حمل مجلس محافظة البصرة، الاثنين، الحكومة الاتحادية مسؤولية ما وصفها بـ”هجرة” التجار إلى كردستان، نتيجة فرض تعرفة جمركية “قاسية”، فيما اتهمها بـ”التواطؤ” على خلفية إعفاء الكثير من البضائع الأردنية من التعرفة. وقال عضو المجلس علي غانم المياحي إن “الفروق في التعرفة الجمركية بين منافذ محافظة البصرة وكردستان، قضية قديمة وقد وناقشناها خلال الأعوام الماضية، لكن للأسف الحكومة المركزية غير قادرة على إيجاد حلول مناسبة”. وأضاف المياحي أن “الحكومة تفرض تعرفة قاسية على التجار العراقيين والبضائع الداخلة عبر منافذنا مما اضطرهم إلى الهجرة لكردستان، الأمر الذي أدى لإلحاق الضرر بالمنافذ الجنوبية”. وتابع أن “الضرر الذي لحق بالبصرة مشابه لما حصل لقضية البضاعة الأردنية”، لافتا إلى أن “الحكومة العراقية متواطئة بهذا الموضوع من خلال إعفائها الكثير من البضائع الأردنية من الجمارك”. وأشار المياحي إلى أن “الحكومة سوف تصبح مدانة أمام هذا الإجراء لان الأردن أصبحت اليوم مقرا لكل أزلام النظام السابق وجندت الكثير من الدواعش ودعمتهم
*
اضافة التعليق
النزاهة تفكك شبكة من (٢١) متهماً بجباية الأموال بصورة غير قانونيَّة قرب مصفيي بيجي والصينيَّة
كيف نجح السوداني في قيادة حكومته وسط حقل من الألغام السياسية والأزمات الأمنية والعسكرية والاقتصادية؟
هيئة النزاهة ومشروع بناء الدولة.. شجاعة في مواجهة الفساد
الإعمار والتنمية تدين استهداف المقار الأمنية والرسمية وتحذر من زعزعة استقرار العراق
الإطار التنسيقي يبحث حصر السلاح وتقييم عمل الحكومة خلال المئة يوم الأولى
الفريجي: السيادة العراقية لا تتجزأ ونرفض أي استهداف للقضاء أو مؤسسات الدولة