بغداد- العراق اليوم:
حمل مجلس محافظة البصرة، الاثنين، الحكومة الاتحادية مسؤولية ما وصفها بـ”هجرة” التجار إلى كردستان، نتيجة فرض تعرفة جمركية “قاسية”، فيما اتهمها بـ”التواطؤ” على خلفية إعفاء الكثير من البضائع الأردنية من التعرفة. وقال عضو المجلس علي غانم المياحي إن “الفروق في التعرفة الجمركية بين منافذ محافظة البصرة وكردستان، قضية قديمة وقد وناقشناها خلال الأعوام الماضية، لكن للأسف الحكومة المركزية غير قادرة على إيجاد حلول مناسبة”. وأضاف المياحي أن “الحكومة تفرض تعرفة قاسية على التجار العراقيين والبضائع الداخلة عبر منافذنا مما اضطرهم إلى الهجرة لكردستان، الأمر الذي أدى لإلحاق الضرر بالمنافذ الجنوبية”. وتابع أن “الضرر الذي لحق بالبصرة مشابه لما حصل لقضية البضاعة الأردنية”، لافتا إلى أن “الحكومة العراقية متواطئة بهذا الموضوع من خلال إعفائها الكثير من البضائع الأردنية من الجمارك”. وأشار المياحي إلى أن “الحكومة سوف تصبح مدانة أمام هذا الإجراء لان الأردن أصبحت اليوم مقرا لكل أزلام النظام السابق وجندت الكثير من الدواعش ودعمتهم
*
اضافة التعليق
الكلداني: تأجيل استحقاق بابليون جاء تضامناً مع الحلفاء داخل الإطار التنسيقي
رئاسة البرلمان تدعو إلى استكمال الكابينة الوزارية وتؤكد دعمها للحكومة الجديدة
النائب حيدر المطيري يوضح أسباب رفضه التصويت للحكومة الجديدة
رابحون وخاسرون في توزيع الوزارات داخل الإطار التنسيقي.. قراءة سياسية للنائب السابق رائد المالكي
المبعوث الأميركي توم باراك يهنئ رئيس الوزراء العراقي على نيل الثقة البرلمانية ويؤكد دعم واشنطن للتعاون المشترك
مجلس النواب يرفض منح الثقة لمرشحي التعليم العالي والتخطيط