المونيتور: اتفاقية العراق مع الأردن قد "تُلغى" لهذه الأسباب!

متابعة - العراق اليوم:

قال موقع المونيتور الأميركي إن الاتفاقيات التي وقّعها العراق والأردن مؤخرًا قد تعرقل في البرلمان، لجملة من الأسباب، أهمها اعتقاد عدد من النواب أن تلك الاتفاقية لا تصب في صالح العراق. وذكر التقرير الذي نشره الموقع اليوم أن “الاتفاقيات الاقتصادية التي وقّعت بين الحكومتين العراقيّة والأردنيّة، أثارت الجدل، حيث اعتبرت من قبل أطراف سياسيّة ومؤسّسات اقتصاديّة عراقيّة بأنّها تصبّ لصالح الأردن وتضرّ بالعراق، وقالت “حركة عصائب أهل الحقّ، التي يتزعّمها قيس الخزعلي: “إنّ المواطن العراقيّ سيدفع ضريبة هذه الاتفاقيّات”.

وأضاف: “لكنّ هذه الاتفاقيّات مثل غيرها، قسّمت الموقف السياسيّ العراقيّ إلى فريقين: الأوّل مرحّب، والثاني رافض ويعتبرها اتفاقيّات لا جدوى اقتصاديّة منها للعراق، خصوصاً تلك المتعلّقة بمدّ أنبوب من محافظة البصرة العراقيّة الغنيّة بالنفط إلى العقبة الأردنيّة”.

ووصف زعيم “إئتلاف الوطنيّة” رئيس الحكومة العراقيّة الأسبق أياد علاوي الاتفاقيّات بـ”الجيّدة”، وأيّدته مجموعة أخرى من السياسيّين السنّة، عندما أشادت بهذه الاتفاقيّات.

ورغم وجود رفض أو ملاحظات من قبل سياسيّين وبرلمانيّين عراقيّين على الاتفاقيّات، إلاّ أنّ عادل عبد المهدي رأى أنّ “الاتفاق مع الأردن له مردودات اقتصاديّة كبيرة، وهو طريق مهمّ لتوفير فرص العمل”.

الأردن مدين وبطالة مرتفعة

ويكمن الاعتراض العراقيّ على الاتفاقيّة، لكونها جاءت بفترة يعاني منها الأردن من مديونيّة ماليّة وارتفاع نسبة البطالة إلى 18 بالمئة، إضافة إلى وجود اعتراض شعبيّ كبير على بعض قوانين الضرائب هناك. ولذا، يعتقد أعضاء في مجلس النوّاب العراقيّ أنّ الاتفاقيّة ستنقذ الأردن، لكنّها لن تنفع العراق.

ورأى النائب في مجلس النوّاب العراقيّ صادق السليطي أنّ “الأردن يرغب في قطف ثمار هذه الاتفاقيّات من دون أن يدفع أيّ مبالغ”.

وقال زميله جاسم موحان: إنّ الاتفاقيّات، التي وقّعها العراق مع الأردن، جاءت بوقت يعاني فيه الأردن من ركود اقتصاديّ كبير، ويبدو أنّ هذه الاتفاقيّة وقّعت بإيعاز من الولايات المتّحدة الأميركيّة من أجل الوقوف مع عمّان”.

وبحسب الاتفاقيّة الخاصّة بقطاع النقل، فإنّ الأردن سيعفي البضائع العراقيّة المستوردة عن طريق ميناء العقبة بنسبة 75 في المئة من الرسوم التي تتقاضاها منطقة العقبة. أمّا في قطاع الطاقة، فإنّ العراق سيورّد إلى الأردن 10 آلاف برميل نفط يوميّاً من حقول كركوك، وفق أسعار برنت، مخصومة منها أجور النقل.

وفي قطاع التجارة، فإنّ العراق أعفى 371 سلعة أردنيّة من رسوم الجمرك. ومقابل هذا، أعطى الأردن الأولويّة إلى السلع العراقيّة بدخول أراضيها في الأوقات التي يشحّ فيها إنتاج الأردن لهذه السلع.

إنّ العراق بهذه الاتفاقيّات فتح منفذاً جديداً لتصدير نفطه، لكنّه في الوقت ذاته باع النفط بسعر أقلّ من السعر العالميّ، وعزّز منافسة المنتج المستورد للمنتج المحليّ، وهذا ما يراه بعض أصحاب المعامل والمصانع في العراق ضرباً لمصالحه.

الحكومة تحارب المنتج المحلي

وأشار صاحب معمل أصباغ يُغطّي بإنتاجه كلّ المحافظات العراقيّة في حديث لـ”المونيتور”، ورفض الكشف عن اسمه، إلى أنّه “اضطرّ إلى الشروع بفتح معمل في الأردن لتوريد الموادّ الأوليّة إلى مصانعه في العراق من أجل ألاّ يكون عليها أيّ ضرائب، لكنّه في الوقت ذاته يشكو من إجراءات الحكومة”، وقال: “إنّ الحكومة الآن حاربت المنتج المحليّ بهذه الاتفاقيّات، فالمصانع العراقيّة قد تتوقّف أكثر ممّا هي متوقّفة، والناس يفضّلون المستورد الذي يأتي بأقلّ كلفة على المنتج الوطنيّ الذي يعلوه بجودته، لكنّه ينافس الآن بشكل كبير من البضائع الأردنيّة وغيرها”.

وقال رئيس اتّحاد الصناعات العراقيّة علي الساعدي في تصريحات صحافيّة بـ2 شباط/فبراير: إنّ الاتفاقيّة التجاريّة، ليس فيها أيّ منفعة للعراق. فهل من المعقول أن أعفي بضائع 90 في المئة منها صينيّة، ويتمّ تغيير عناوينها في الأردن؟ موانئ البصرة ستتوقّف لأنّ كلّ البضائع ستدخل عن طريق العقبة، وهذا إضرار بالاقتصاد العراقيّ”.

ورأى خبراء اقتصاد أو رجال أعمال عراقيّون الاتفاقيّات مع الأردن “مهمّة وضروريّة”، معلّلين ذلك بأنّ “العراق يجب ألاّ يبقى سوقاً للبضاعة الإيرانيّة، بل يجب أن تدخل البلاد منتوجات وصناعات أخرى لتنافس السوق الإيرانيّة التي “استهلكت” المواطن العراقيّ.