بعد انقشاع غبار المعركة: 3 تكتلات "واضحة" في كردستان.. بينها "تحالف الخصمَين"

بغداد- العراق اليوم:

اعتبر مراقبون، أن الجلسة الأخيرة لبرلمان كردستان، أفرزت ثلاثة استقطابات سياسية جديدة لتشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة نجل زعيم الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني.

وقال المراقبون، إن “الجلسة الأخيرة لبرلمان كردستان  والتي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة (الرئيس ونائبيه) أفرزت ثلاثة استقطابات سياسية جديدة ضمن الحراك الدائر حالياً لتشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة نجل زعيم الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني”.

وأشار المراقبون، إلى أن “الاستقطاب الاول يمثله الجبهة المشكلة حديثاً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، اضافة الى ممثلي الاقليات الموالين لحزب بارزاني”، معتبرين أن “التقارب بين الديمقراطي والتغيير، الذي يمكن تسميته بـ(تحالف الأضداد)، ظهر في الساحة الكردية اثر ابرام اتفاق بينهم انهى قطيعة استمرت لأربع سنوات”.

ونوه المراقبون، إلى أن “المحور الثاني من الاستقطابات الجديدة فيتمثل بالاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية”، مؤكدين أن “هذا المحور تشكل اثر شعور الطرفين بالتهميش أو عدم الاستجابة للمطالب من قبل الديمقراطي الكردستاني ضمن مفاوضات انتخاب رئاسة البرلمان وتشكيل الحكومة، حيث عقد الحزبان مجموعة من اللقاءات الثنائية قادها بافل طالباني، مع امير الحركة  الشيخ علي بابير”.

وأوضح المراقبون، أن “في المحور الثالث، تجمعت قوی المعارضة المكونة من الجيل الجديد والاتحاد الاسلامي والشيوعي الكردستاني، الا ان الاتحاد الإسلامي والشيوعي يتحدثان عن معارضة ايجابية للسلطة، فيما يؤكد حراك الجيل الجديد على عدم المشاركة في السلطة بأي شكل من الأشكال في ظل الحزبين الحاكمين، كما وضع (الإطاحة بنظام الحزبين) هدفاً له كقوة معارضة ضمن خطاباته السياسية المعلنة”.

وبين المراقبون، أن “هناك شكوكاً تدور بشأن جدية الانقسام الأخير بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ومدى استمراره، بسبب النقاط المشتركة الكثيرة بين الجانبين، حيث يشترك الحزبان في تقاسم السلطة والثروة والأمن والسيطرة على المفاصل الحيوية الأخرى منذ سنوات، وأن اختلافهما الحالي يدور حول كيفية تطبيق اتفاق أبرم بينهما في (5 شباط 2019)، وليس على تقاسم المناصب أو الرؤى في ادارة شؤون الحكم”.

واتهم الخبير في الشؤون الكردية سامان نوح لاتحاد الوطني الكردستاني, بـ”خلط الاوراق” مؤكدا مطالبته بمنصب رئاسة الاقليم ونائب رئيس الحكومة, وتخليه عن رئاسة البرلمان.