بغداد- العراق اليوم: حذر نواب ومسؤولون ومواطنون بصريون، اليوم الثلاثاء، مما أسموه بسياسات التهميش والاقصاء التي تمارسها حكومة عبد المهدي ضد المحافظة، متوعدين بتصعيد حركة الاحتجاجات بعد تمرير موازنة 2019 التي وصفوها بأنها تغمط حقوق البصرة وتصادر أي فرصة لتنمية حقيقية في المحافظة الغنية بالنفط. وذكر مواطنون بصريون لمراسل ( العراق اليوم) في البصرة، أن " الموازنة مررت لتسويات سياسية مع الاكراد خصوصاً فيما اهملت حقوق البصرة وصادرت أستحقاقاتها التي طالبت بها الجماهير والتي وعد بتلبيتها عب المهدي حال وصوله الى سدة الحكم، لكن الأمر اختلف الأن ولم يعد أحد ينصت لنداء البصرة ولا يسمع صيحات أهلها". وبين المواطنون أن " هذه السياسة خطيرة على مستقبل البصرة، لاسيما مع ارتفاع نسب البطالة والمخدارات والجريمة في محافظة تعد الاغنى من بين محافظات الجنوب العراقي، ولذا يجب أن يكون التحرك اسرع من هذا والاستجابة أمضى لتكون فعالة، لا ان ينشغل عبد المهدي بملفات جانبية ويبقى أسير عقدة تشكيل الحكومة التي حرمت البصرة من ممثل لها في هذه الكابينة". واشار المواطنون، الى أن " البصريين لم يعد امامهم من خيار سوى اللجوء الى تنفيذ اعتصامات واسعة، يتبعها عصيان مدني لاسيما وأن الحكومة المحلية لم تعد قادرة ولا مؤهلة لتنفيذ مطالب اهل البصرة، ولا تخفيف معاناتهم". ووصف المواطن مجلس محافظة البصرة بأنه أفشل مؤسسة حكومية عرفتها البصرة منذ تأسيسها، مطالبين مجلس النواب بتجميده فوراً وايقاف عمليات الهدر المالي المستمرة من قبل اعضائه. وفي السياق أرجأ مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، جلساته إلى موعدا أخر لعدم وجود جدول إعمال، وتأخر المحافظة بإرسال خطط مشاريع 2019. وقالت عضو المجلس أنوار مدلل في حيث صحفين انه “من المقرر ان يعقد مجلس المحافظة جلسته الاعتيادية اليوم، لمناقشة عدد من المواضيع بينها خطط مشاريع 2019”. وأضافت انه “تم إبلاغ الأعضاء برسالة نصية تأجيل الجلسة الى إشعار أخر لم يحدد موعده”، عازية الأمر الى “عدم إرسال المحافظة خطط مشاريع 2019 للمجلس لمناقشتها والمصادقة عليها وعدم وجود جدول أعمال للجلسة”. الى ذلك حذر نواب عن البصرة مما سموه بسياسات التهميش المقصود، وحالة الشلل السياسي الذي تعيشه البصرة، مؤكدين أن هذه الأوضاع قد تقود الى ما لايحمد عقباه، وقد تؤدي فعلياً لانفصال البصرة عن الجنوب العراقي وتشكيل اقليم خاص بها لانهاء حالة المعاناة المستمرة. وذكر عضو تحالف "البناء" في المحافظة، ماجد المياحي، في حديث تابعه " العراق اليوم"، إنّ "البصرة التي تعدّ رئة العراق الاقتصادية، تعرّضت للتهميش من الحكومات المتعاقبة، خاصة الحكومة الحالية"، مؤكّداً أنه "لا يمكن القبول بحصة المحافظة من الموازنة الجديدة، فهي لا تتجاوز كونها موازنة تشغيلية فحسب، ولا يمكن أن تنجز المشاريع من خلالها". وأوضح أنّ "المحافظة بدأت بالحراك سياسياً وشعبياً من أجل إعلان إقليم خاص، بعدما أصبح واضحاً أنّ حقوقنا لن نحصل عليها إلّا من خلال الإقليم، ورغم توجهنا نحو القضاء لتعديل حصة المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى، فلا نثق بالحصول عليها"، مبيناً أنّ "الشارع البصري يغلي، وأنّ الموازنة ستحرج الحكومة المحلية من الشعب الذي يريد خدمات". وأشار إلى أنّ "الحكومة المحلية بدأت بتنظيم الطلب الرسمي لتقديمه إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الخطوات القانونية لتشكيل إقليم البصرة". من جهة أخرى كشف مصدر مطلع لـ ( العراق اليوم) عن تريث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتسمية رئيس ائتلاف البناء هادي العامري ممثلاً له ومشرفاً على خدمات البصرة. وذكر المصدر في حديثه، أن " عبد المهدي كان يخطط لارسال العامري للبصرة للاشراف على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية العاجلة، الا ان ثمة عراقيل واعتراضات واجهت رئيس الوزراء دفعته للتريث على الأقل ان لم يكن الغاء هذا الأمر". وأِشار الى أن " هذه العراقيل تمثلت باعتراض محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني ومجلس المحافظة وعدد من الشخصيات السياسية النافذة لاسيما في هيئة الحشد الشعبي، في اشارة الى نائب رئيس الهيئة الحالي الذي قال المصدر أنه يسعى ليترأس هذه اللجنة المشرفة على خدمات البصرة.
*
اضافة التعليق