النزاهة تحدد موعداً لاعلان نتائج تحقيق ٥ ملفات مهمة

بغداد- العراق اليوم:

حددت هيئة النزاهة، الاحد، موعد اعلان نتائج التحقيق الخاصة بملفات الاسـتـثـمـار والـنـفـط والـسـجـون والمـشـاريـع المتلكئة بعموم المحافظات اضافة الى ملف تزوير العقارات خلال شهر آذار المقبل، مشددة على ان مكافحة الفساد في البلاد تتطلب قراراً سياسياً.

وقــال رئيس الهيئة، القاضي عـزت توفيق جعفر، إن “الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد تتسم بـالـبـطء، لاسيما ان القضايا الجزائية التي تحقق بها الهيئة باشراف المحكمة او حتى القضايا الاخبارية، تتسم بالتأخر فـي الاجراءات لربـطها باجابات معينة وتقارير فنية وتدقيقية مما يتطلب وقتاً لاكمالها”.

وأضــاف جعفر، أن “الهيئة وبرغـم ذلك ستصدر خــلال شهر آذار المقبل تقريرها الخاص بالربع الاول للعام الحالي، وسيحوي النتائج المتحققة ســـواء سلباً او ايـجـابـاً بملفات الاسـتـثـمـار والـنـفـط والـسـجـون والمـشـاريـع المتلكئة في عموم المحافظات، اضافة الى ملف التزوير الذي طال العقارات”، مبينا أن “الهيئة سيكون لها مـؤشـر بـمـدى سلامة الاجراءات الموضوعة من عدمه او انها صائبة من خلال المعطيات التي ستترتب على هــذا التقريـر سواء كانت سلبية او ايجابية”.

وأشار جعفر، إلى أن “الهيئة بمجال مكافحة الفساد، تسير على الطريق الصحيح ولها اجـراءاتـهـا الكفيلة بالحد مـنـه”، عاداً في الوقت نفسه مشروع مكافحة الفساد بانها “تعود إلى قرار سياسي واقتصادي وثقافي واجتماعي واصلاحي واداري وتنظيمي”.

وبين رئيس هيئة النزاهة، أن “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، جاد وصادق في ما يقوله ويريده بمكافحة الفساد”، مشيراً إلـــى أن “دائــرتــه اضــافــة الـــى ديــــوان الـرقـابـة المـالـيـة ومـجـلـس الـقـضـاء الاعــلــى، جــادون بـتـجـاوز الــخــطــوات الاسـتـبـاقـيـة والـجـريـئـة لمنع الفساد ومكافحته، لكن المشكلة بحد ذاتـهـا تتطلب تغييراً وثــورة، بالمقابل فان هـنـاك مـن يجابه ويــحــاول وضــع العقبات فـي الـطـريـق”.

ونوه جعفر، إلى أن “الجهات المـذكـورة مجتمعة ماضية بتجاوز مشكلة الفساد الـقـديـمـة الـحـديـثـة والمــعــقــدة جــــدا”، مـشـدداً على ان “القرار السياسي، هو اول الخطوات والاساس بمكافحة الفساد في البلاد”.

وبشأن قــانــون الـعـفـو والاثــــر المــتــرتــب عليه،  لفت إلـى أن “القانون شمل جميع المتهمين بمحددات وقيود، رغم معارضة الهيئة واتخاذها موقفاً سلبياً ازاء المشروع منذ بدايته عندما كـان مشروع قانون”، مذكراً بانه “عندما شرع القـانــون دأبــــت الـهـيـئـة على مفاتحة الجهات المعنية ونبهتها الى مخاطر هـذا القانون ومـا يترتب عليه من اثر”.

وانهى جعفر، بالقول إن “لـدى دائـرتـه تقريراً سنوياً لـعـام 2017 مفصل بـه الاجـــراءات ومــضــاف لــه مــا تبعه مــن اجـــــراءات خـلال 2018، وشــمــول المـتـهـمـين او الـفـئـات التي طبقت عليهم احكام العفو الذين صدرت قـرارات قضائية بشمولهم بأحكام العفو”، مـــؤكـــدا انــــه “خــــلال عــشــرة ايــــام ستكتمل المــســودة الـنـهـائـيـة للتقرير الـسـنـوي لعام 2018 والـــــذي فـصـلـت فــيــه اعـــــداد مـــن تم شمولهم بالعفو ومــا تـرتـب عليه مـن اثر مالي، ليتبين العدد النهائي لمن شملوا بهذا العفو”.