بغداد- العراق اليوم:
طالب النائب جبار اللعيبي عضو مجلس النواب ووزير النفط السابق مجلس النواب بإعادة تفعيل مجلس الاعمار وخصوصاً في البصرة وتخصيص قسم من واردات النفط له ، داعياً الى مراجعة مخصصات تنمية الأقاليم ومراقبة تنفيذه والاهتمام بالقطاع الخاص من اجل إيجاد فرص عمل لملايين العاطلين، كما طالب بايجاد بدائل للواردات النفطية في الموازنة، محذراً من تبعات ضريبة العقار على تنمية هذا القطاع المهم . وقال النائب اللعيبي في بيان رسمي اليوم " ان مشروع الموازنة لم يأت بصيغة جديدة بل بالنمط والأسس المتبعة لعقود خلت، والتي تعتمد على محور واحد فقط يتمثل ببيع كميات من النفط وبسعر محدد، ثم يتم توزيع صرف وارداتها".
ونبه اللعيبي الى ان" الحكومة الاتحادية لم تقدم برنامجها أو برنامج الوزارات فيما يخص نسب أو مؤشرات التطور والتنمية التي تحققت خلال العام المنصرم في كل وزارة وبما يقابل ذلك تخصيصات مالية حصلت عليها هذه الوزارات ".
واضاف اللعيبي " كما انها لم توضح في مشروع الموازنة ما هي نسب أو مؤشرات البرامج المتحققة للتقليل من الاعتمادية على النفط وتنويع مصادر الدخل وخاصة الوزارات الإنتاجية ". وبين اللعيبي ان " البرنامج الحكومي يؤكد على تنمية وتطوير العناصر الأساسية الاقتصادية في مجالات تطوير قطاعات الطاقة وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة واعتماد آليات واسس وتشريعات جديدة، ومجدية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وحماية المستثمر الأجنبي .
وطالب بمراجعة موازنة تنمية الأقاليم لكونها اعتمدت نفس الأسس في الموازنات السابقة المتمثلة بتخصيص مبلغ ٢ تريليون دينار ، لافتا الى ان هذا الأسلوب لم يثمر نتائج إيجابية ملموسة.
وشدد اللعيبي على انه " نظرا للوضع المتردي جداً في الأقاليم عموماً وفي البصرة خصوصاً، نكرر مطالبتنا بالمقترح الذي اقترحناه على الحكومة السابقة، والقاضي بضرورة استحداث مجلس إعمار الأقاليم وان يكون برئاسة السيد رئيس الوزراء وعضوية نخب من الاكفاء والمخلصين والنزيهين والاستعانة باصحاب الخبرات المحلية والعالمية".
وطالب " بتخصيص نسبة من واردات النفط لهذا المجلس وفقا لما كان معمول به " ، مشيرا الى ان هذه تجربة المجلس حققت نجاها باهرا في حقبة الخمسينات من القرن الماضي ".
وأشار اللعيبي انه نظرا للوضع الخدمي والاجتماعي المتردي في البصره فانه يقترح ان يكون ضمن المجلس باب أو نشاط خاص للبصرة يتولى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمهمة .
وحذر اللعيبي من ان " وضع نسبة ١٢٪ ضريبة على العقار يعكس اثار سلبيه على تنمية هذا القطاع الذي يعاني أصلا من غياب التنمية المطلوبة ويفترض ان تكون الضريبة بالحد الأدنى وذلك لشجيع هذا القطاع المهم ".
ودعا اللعيبي الى مراجعة إناطة شؤون الأراضي الزراعية بوزارة الزراعة " مؤكدا " انه امر يحتاج الى الدراسة المستفيضة والمراجعة الشاملة لتجنب ما ينطوي عليه من نتائج سلبية وشاملة.ت
*
اضافة التعليق