بغداد- العراق اليوم:
بينما يقترب موعد جلسة البرلمان، التي يفترض أن تكون حاسمة لجهة حسم الحقائب المتبقية، يوم الثلاثاء، الثامن من الشهر الجاري، تشير الأجواء السياسية إلى غياب التوافق عن مداولات الأطراف السياسية حتى الساعة، بشأن المرشحين الذين يمكن أن يطرحوا على التصويت لوزارات الدفاع والداخلية والعدل. ويقول مراقبون إن التصريحات المتناقضة، بشأن الجهة التي تتبنى ترشيح الفياض، حولت الأمر إلى ما يشبه اللغز. ويقول زعيم تحالف البناء هادي العامري، إن الفياض هو مرشح رئيس الحكومة، لكن الأخير يقول إنه يتلقى أسماء المرشحين للحقائب الأمنية من الأحزاب السياسية. وفي مواجهة هذا الانسداد السياسي، تبدو حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، على المحك، في ظل مؤشرات على إمكانية دخول الشارع، على خط الأزمة السياسية، وفقا لمتابعين. ويلمح تحالف البناء، بزعامة هادي العامري، إلى نوايا كتلة سائرون، التي يرعاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن الاستعانة بالاحتجاجات الشعبية، للضغط على الأطراف السياسية، لتمرير مرشحين من خارج الأجواء المعروفة. وتقول قيادات سياسية في تحالف البناء، إنها “لا تخشى التلويح بالشارع”، فيما يحجم التيار الصدري عن إبداء أي إشارات بشأن استعداده للاستعانة بالتظاهرات. وبحسب نواب في البرلمان العراقي، فإن المتضرر الأكبر من دخول الشارع على خط الأزمة السياسية، هو رئيس الوزراء، الذي لم يتمكن حتى الآن من إكمال كابينته الوزارية، فيما يواجه تحديات سياسية واقتصادية مركبة. وفي حال صحت التقديرات، بشأن اتجاهات الشارع العراقي، فإن الاحتجاجات الشعبية ستبكر كثيراً عن موعدها التقليدي خلال شهور الصيف، حيث اعتاد العراقيون أن يتظاهروا طلباً للكهرباء الوطنية. ويقول تحالف سائرون، إنه ملتزم بدعم حكومة عبدالمهدي، مؤكداً أنه لم يرشح أيا من أعضائها، لكن دعمه رهين بعدم إشراك حزبيين فيها، وهو ما يفسره مراقبون بأنه “خطة بديلة، للتحول إلى المعارضة، أو النزول إلى الشارع، في حال الإصرار على تمرير الفياض”. وتقول مصادر سياسية إن “حسم المرشح لحقيبة الداخلية، هو الذي يؤخر حسم الحقيبتين المتبقيتين، وهما الدفاع والعدل”، موضحة أن “الأطراف السياسية السنية والكردية، تستغل الوقت الذي يتيحه الخلاف حول الفياض، لتصفية حساباتها الداخلية”. وتشير المصادر، إلى أن “حسم حقيبة الداخلية، سيجر السنة والكرد، على حسم مرشحي الدفاع والعدل سريعا”. ووفقا لهذه التداخلات، يقول مراقبون إن التنبؤ بمخرجات جلسة الثلاثاء القادم، هو أمر بالغ الصعوبة.
*
اضافة التعليق