ناشطون متهكمون يعدون اشراك داعش في الحكومة إنجازا وآخرون يعدونه جزءا من الإصلاح

بغداد- العراق اليوم:

 تباینت ردود الفعل على إعلان وزير التربية شيماء الحيالي، وضع استقالتها بين يدي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك على خلفية تداول مقطع لشقيقها حين كان يعمل مع تنظيم داعش خلال سيطرته على نينوى عام 2014.  وتعود قصة الكشف عن صلة الوزيرة بقيادي في داعش إلى منشور للمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، الذي أكد فيما بعد افتخاره بتفجير "قضية الداعشي شقيق الوزيرة في المستويين الاعلامي والسياسي" بحسب قوله. وبرر الصميدعي حملته ضد الوزيرة بأنه "ليس عدلا ان تمنع عائلة من العودة لبيتها بسبب تورط فرد منها في تنظيم داعش، وتمنح ثانية وزارة التربية". من جانبه حمل المستشار في رئاسة الجمهورية عن التيار الصدري، امير الكناني، المشروع العربي وزعيمه خميس الخنجر، مسؤولية ماحدث، وذكر الكناني في تصريحات صحفية، انه بعد بيان وزيرة التربية بانها شقيقة للداعشي الذي ظهر في التسجيلات الفيديوية، "عتبنا على السيد خميس الخنجر كان الأولى به ان يحسن اختيار مرشحيه وان لا يسلط عوائل الدواعش على رقاب الناس خصوصا وزارة التربية التي تنشيء الجيل الجديد". كما انتقد الكناني أيضا رئيس الوزراء وعد ما حصل "انتكاسة" بسبب سوء اختيار المرشحين وعدم السؤال عنهم وعن تاريخهم، واقترح على عبدالمهدي قبول استقالة وزيرة التربية سيما وأنها وضعت استقالتها تحت تصرفه لحفظ ماء وجه الحكومة، مضيفا " يوجد في الموصل رجال ونساء قاتلوا داعش وتصدوا لهذا التنظيم الوحشي ولديهم كفاءات وهم أولى بالتوزير من غيرهم". فيما حمل النائب عن تحالف "سائرون" صادق السليطي، 4 جهات بينها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مسؤولية تسمية وزيرة التربية، شيماء الحيالي، والتي أقرت بأن شقيقها كان قد عمل، تحت الضغط، بمهام مدنية مع تنظيم داعش. وقال السليطي في بيان له "من المسؤول عن تسمية وزيرة التربية نقولها وبكل صراحة.. التحالف والكتلة التي رشحت الوزيرة، رئيس الوزراء الذي دقق واقتنع ورشح، رئيس مجلس النواب الذي مرر وبسرعة البرق رغم الاعتراض الشديد لعدم حصولها على الأصوات الكافية، والنواب المصوتين". من جانبهم تساءل ناشطون على مواقع التواصل بشأن كيفية مرور الاسماء المرشحة من هيئة المسائلة والعدالة وتدقيق القيود الجنائية وذكروا أن المرشحين للمناصب السيادية يجب ان يكونوا حاصلين على تزكية من الجهات الامنية، ولا يمكن لاي شخص تسنم مناصب عليا في حال وجود اشارة عليهم.   كما تساءلت الناشطة السياسية والخبيرة الاقتصادية، سلامة سميسم في تغريدة على "تويتر" "هل ان وجود القاعدة وداعش والفساد المالي هو الإصلاح، وهل هؤلاء هم التكنوقراط؟"، فيما ذكر الأستاذ الجامعي محمد العبيدي انه " يجب البكاء والنوح لما وصل إليه الحال في العراق، كل يوم تظهر مصيبة في حكومتهم التكنوقراطية".  وتهكم من الموقف الناشط السياسي محسد جمال الدين، بتوجيه التهنئة للحكومة العراقية بضم داعش الى تشكيلتها بعد إشراك مكونات الشيعة والسنة والكرد فيها وعد ذلك إنجازا "لأن داعش لا يعترف بالعملية السياسية". وكشفت مديرية اعلام دائرة ماء نينوى، أن شقيق الوزيرة المدعو ليث خليل الحيالي الذي كان مديرا لادارة ماء نينوى في ظل حكم داعش وكان مطلوبا للقوات الامنية، مبينة انه تم تزويد الجهات الامنية بالمعلومات الكافية عن ليث خليل الحيالي منذ سنوات . وأوضحت المديرية أن ليث خليل الحيالي المنسوب لدائرة ماء نينوى عليه دعاوى وشكاوى كثيرة وهو من الهاربين ومن الاسماء المؤشرة للجهات المطلوبة. وكان النائب السابق مشعان الجبوري، قد نشر في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يؤكد فيه أن "وزيرة التربية الحالية هي شقيقة القيادي في تنظيم داعش ليث خليل نجم، والذي عمل مديرا لدائرة ماء نينوى في عام 2012، وطرد من المنصب، ليلتحق بتنظيم داعش في عام 2014". وعلق الجبوري، على اختيار الحيالي وزيرة للتربية، بالقول"‏ليس بمستغرب أن يقوم السيد خميس الخنجر بترشيح شقيقة داعشي لتولي وزارة التربية، فالرجل اعتبر الدواعش ثواراً ومول عدوانهم وروجت وسائل إعلامه لجرائمهم". وتساءل "كيف اخفت مؤسسات الدولة الأمنية هذه المعلومات عن رئيس الوزراء ومجلس النواب الذي منحها الثقة في لحظة كسر إرادات وعمليات بيع وشراء للمناصب، تورط بها بعض الفاسدين من أصحاب النفوذ". يذكر ان وزيرة التربية، شيماء الحيالي، أصدرت بيانا مساء أمس السبت، أكدت فيه، ان شقيقها كان يعمل بأمر تنظيم داعش ابان سيطرة التنظيم على محافظة نينوى "بالإكراه وتحت التهديد"، فيما وضعت استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وقد حازت الحيالي على ثقة البرلمان خلال جلسته الأخيرة يوم 24 كانون الأول 2018.