الصفقة المريبة.. أربيل تبيع النفط مستقلا عن بغداد إرضاءً لبارزاني لعدم رفع نسبة كردستان بالموازنة

بغداد- العراق اليوم:

تداولت الأوساط السياسية والإعلامية الانباء عن اتفاق سري بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على ارسال حصة الاقليم خارج قانون الموازنة لعام 2019 ، فيما يُتوقّع ان لا يلتزم الاقليم بتسليم الصادرات النفطية والانشغال بتسديد ديونه هذا العام. وتقول المصادر ان حكومة الاقليم عقدت اتفاقا سريا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يتم بموجبه بيع الإقليم، النفط مستقلا عن بغداد تعويضا للفرق في الموازنة بعد الفشل في زيادة نسبة الإقليم فيها الى الـ 17 بالمائة. وتهدف حكومة الاقليم عبر الـ 400 الف برميل نفط التي تصدرها يوميا الى دفع قسم من الديون، دون تسليم النفط الى بغداد. ويبدو وزير المالية فؤاد حسين متهربا من بوح حقيقة الاتفاق، وفق تصريح عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاج رشيد الذي قال انه حاول كثيرا، الحديث مع وزير المالية فؤاد حسين بخصوص حصة اقليم كردستان في الموازنة، الا ان الوزير يتجنب الحديث عن الموضوع. وكشف رشيد عن ان حكومة الاقليم والديمقراطي الكردستاني يتصوران ان بإمكانهما زيادة حصة الاقليم ليس الى 14% وانما الى 17%، الا ان ذلك لم يحصل، لذلك فان هناك احتمال اتفاق سري حول استمرار اقليم كردستان في بيع النفط مستقلا حتى يقوم بتسديد ديونه، وبالمقابل ترسل بغداد مبلغ 317 مليار دينار الى الإقليم. ويقول المحلل السياسي، كاظم الحاج، أن الدستور العراقي واضح في توزيع الثروات بصورة متساوية وعادلة، و أن أي تصرف خارج التوجه المالي للدولة، يعد تصرفاً خاطئاً وغير قانوني، يحاسب عليه من يقوم به. وقال الحاج أنه "لا يحق لأية شخصية مهما كان منصبها وصفتها، أن تعقد صفقة مع شخصية أخرى بزعامة قومية أو حزبية، بهدف استغلال موارد معينة في منطقة معينة، وهذا الإجراء إن تمّ فعلاً، فهو إجراء غير قانوني يحاسب عليه من قام به بغض النظر من المسمى الوظيفي الذي يمارسه". وكشف النائب عن حراك الجيل الجديد سركوت شمس الدين، عن وجود صفقة مريبة تعقد بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ووزير المالية لإفشال الاتفاق النفطي بين بغداد والإقليم ما يتيح لبارزاني السيطرة الكاملة على الموارد النفطية، وشرعنة تهريب النفط أيضا. وأكد المحلل السياسي جاسم الموسوي أن مصادقة البرلمان العراقي ضرورية لأي صفقة محلية أو إقليمية أو دولية يقوم بها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع أي جهة أخرى. وقال الموسوي أنه "لا يمكن لأحد عقد أي صفقة، سواءً بين رئيس الحكومة وأي طرف آخر، محلي أو إقليمي أو دولي، إلا بمصادقة البرلمان العراقي". وأشار إلى أن "عبد المهدي حين كان وزيراً للنفط منح الإقليم نسبة عالية من النفط، دون المرور بالحكومة الاتحادية، وبعد أن ترسخت الحكومة رفض هذا الأمر، ولذلك فإن هذه الأمور تعبر عن مصالح شخصية وليست مصالح العراق ومؤسساته".