فضيحة مدوية في حقل الأحدب.. ابطالها شركة الواحة الصينية، وهيئة الضرائب وكبار مسؤولي وزارة النفط

بغداد- العراق اليوم:

كشفت وثائق خاصة حصل عليها ( العراق اليوم) ، عن أكبر عملية فساد وتهرب ضريبي، دفعت الى خسائر تقدر بأكثر من (180) مليون دولار في عقد تطوير حقل ” الأحدب النفطي ، الذي يقع في محافظة واسط، بناحية الأحرار، غربي مدينة الكوت” ، ويقدر الاحتياطي النفطي في حقل الأحدب بأكثر من مليار برميل. وتكشف الوثائق التي حصل عليها (العراق اليوم) عن طريق إحد المصادر  الوطنية الغيورة، التي يؤلمها ما يحصل من فساد، وهدر للمال العام في مؤسسات الدولة العراقية، وبتغطية ومساعدة من دوائر يفترض بها ان تكون مسؤولة عن متابعة وحماية المال العام  " إذ كشفت هذه الوثائق عن جريمة تساهم فيها ثلاث جهات هي : شركة الواحة الصينية، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة النفط ! والقصة تبدأ من صفحة "التعاقد مع  شركة “الواحة الصينية” بموجب عقد مدته 23 عاماً لتطوير حقل الأحدب، حيث بدأ العمل في الحقل المذكور عام  ٢٠٠٩ ، بطاقة إنتاج  كانت بدايته 60  ألف برميل يومياً، ثم وصلت الى 120 ألف برميل في اليوم. وتشير مصادنا الى ان المصيبة في  "اعتبار الضريبة لـ (شركة الواحة الصينية) ككلف نفطية مستردة، أي انها تدفع مبالغ ضريبية، ثم تسترد تلك المبالغ، التي قدرت بأكثر من (180) مليون دولار، وهذا يعني انها لم تدفع دولاراً واحداً للدولة منذ عام 2009 ولغاية 2014، وهذه اكبر مخالفة قانونية مسجلة ". وبينت المصادر ايضاً بأن "شركة الواحة تعمل جاهدة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب الى عدم أحتساب الغرامات التأخيرية، من خلال تبويبها بأبواب أخرى في وصولات الدفع، ليكون إستردادها من وزارة النفط ككلف بترولية أمراً طبيعياً لا يثير الأسئلة، حيث وقعت الواحة مع الشركات التابعة لها عقوداً بمبالغ صافية وبدون دفع ضريبي، وبالتالي فإنها تسترد تلك المبالغ المدفوعة ككلف بترولية". واضافت المصادر " كذلك عملت  (الواحة الصينية) على إيهام شركة نفط الوسط، بدفعها (30) مليون دولار ، لإبعاد الأنظار عما تبقى في عهدتها من الـ(150) مليون دولار ". وتابعت " وبعد كشف الرقابة المالية في وزارة النفط العراقية هذا الفساد والتحايل على القانون، سارعت شركة الواحة الى تقديم الرشاوى لكبار المسؤولين في وزارة النفط، وإيفادهم الى الصين لإسكاتهم على عمليات الاختلاس الكبيرة الحاصلة". واشارت المصادر "والمصيبة الاكبر،  ان وزارة النفط لم تستقطع حتى هذه اللحظة أية مبالغ من دفعات شركة الواحة، وما بذمتها من عائدات لخزينة الدولة، على الرغم من تقديم تقارير الرقابة المالية واللجان المشكلة التي أفضت الى الكشف عن حجم الفساد والتهرب الضريبي لهذه الشركة الصينية، ما يضع أكثر من علامة استفهام عن هذا التغاضي المتعمد من قبل المسؤولين في الوزارة النفطية". كما تم الكشف ايضاً عن قيام " شركة الواحة بتنسيب احد كوادرها من الذين يتكلمون اللغة العربية (Li Zhenmin) المدعو "عبد العزيز " للعمل في مكتب بغداد لحل هذا الموضوع و تقديم الرشاوى المادية و المعنوية و السفرات لكل المعنيين بغية عدم استقطاع هذه المبالغ من شركة الواحة.  وبالفعل فقد بدأ الشخص المدعو عبد العزيز بايفاد كبار  الشخصيات المؤثرة في هذه القضية مثل مدير شركة نفط الوسط جلال احمد محمود، ووكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب، ووكيل وزارة النفط لشؤون التصفية فياض حسن نعمة، سوية، اضافة الى مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية عبد المهدي حميد العميدي، وقد وصل الدور الان الى كبار المسؤولين في هيئة الضرائب العامة، حيث صدر امر  بايفادهم، وقد انجزت تأشيراتهم (الفيزا) على عجل الى الصين الحبيبة، وبعضهم سافر تصحبه السلامة، وطز بالنزاهة، والنزهاء، وبآلاف الفقراء المعدومين  الذين يحصلون على قوت اطفالهم من حاويات الأزبال "! اننا اذ نضع هذه الوثائق الدامغة  أمام المسؤولين الذين لم يروا، ولم يسمعوا هذه الفضيحة من قبل، فإننا نأمل ان تتحرك الغيرة العراقية بأبدان، وضمائر المسؤولين النجباء، ليتحركوا، وينقذوا ما يمكن انقاذه!صور  عن العقد المشار اليه:

علق هنا