اهالي ضحايا "عرس الدجيل" يطالبون بمحاكمة برلماني نفذ المجزرة

بغداد- العراق اليوم:

طالب عدد من ذوي ضحايا مجزرة عرس الدجيل الرئاسات الثلاث والقضاء العراقي والجهات الأمنية كافة الى اعادة التحقيق بقضية مقتل ٧٠ مواطناً بينهم أطفال ونساء قضوا رمياً بالرصاص او الشنق ورميهم بنهر دجلة شمال شرق العاصمة بغداد، متهمين النائب الحالي في البرلمان العراقي ليث الدليمي بانه المنفذ الاول لتلك المجزرة حسب اعترافاته شخصياً وبشهود مرتكبي الجريمة معه.

وقالت انتصار التميمي والدة القتيل جاسم محمد ان "الأجهزة الأمنية والقضاء العراقي انصف دم ابنها المغدور في مجزرة عرس الدجيل الا ان تدخلات السياسيين ومن بينهم عزت الشابندر ومشعان الجبوري وغيرهم ممن توسطوا لإطلاق سراح المنفذ الاول ليث الدليمي"، حسب تعبيرها.

اما سلمان عبدالامير محمد والد القتيل مرتضى طالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بإلقاء القبض على النائب الحالي ليث الدليمي وإعادة التحقيق بمجزرة عرس الدجيل"، مردفا بالقول ان "ذوي الضحايا أقاموا  دعاوى ضد الدليمي وان القضاء والقانون سيلاحقه ولن تنفعه الحصانه البرلمانية".

من جهته قال الوجيه في الدجيل عبد العباس الجنابي ان "دماء ضحايا المجزرة لن تذهب سدى"، مطالبا "جهاز مكافحة الاٍرهاب الى اخذ دوره في إلقاء القبض على الدليمي ومحاكمته على جرمه المشهود".

ووقعت المجزرة في الرابع من شهر تشرين الثاني في عام 2006 خلال عرس في قضاء الدجيل والتي ادت الى مقتل مقتل حوالي 70 من المحتفلين، وقد اتهم كل من تنظيم القاعدة وداعش والجيش الاسلامي بتنفيذها.

وجمع العرس 70 عراقيا في زفة تتقدمهم سيارة العروسين "البي. أم. دبليو " البيضاء، فيما يتقاسم بقية السيارات، 15 طفلا ينتسبون إلى رجال ونساء تلك الزفة العراقية القادمة من منطقة الدجيل وهو في طريقهم إلى إتمام مراسيم العرس. وقد اوقفتهم سيطرة وهمية نصبها أفراد تنظيم داعش وذهبت  بهم إلى طريق شاطئ التاجي شمال بغداد، وتحديدا إلى " مضيف الشيخ محجوب وهو من عشيرة الفلاحات".

وبدأ عناصر التنظيمات بقتل الأطفال وبطريقة شنيعة جدا وذلك بربطهم بصخور كونكريتية والقائهم في نهر دجلة. كما أن الرجال قد ُقتلوا بدم بارد بعد أن أعدموا رميا بالرصاص وتم القائهم في دجلة أيضا. وأما النساء فقد قاموا باغتصابهن.

وتم نقل العروسين وهما آخر من بقي من الأحياء إلى جامع قرية الفلاحات "جامع بلال الحبشي". وفي سرداب الجامع تم احضار المفتي وأصدر حكماً شرعياً باغتصاب العروس، وهكذا نفذ ثمانية رجال من تنظيم الجيش الإسلامي فعل الاغتصاب بعروس وزوجها واقف ويشاهد الجريمة، وبقيت العروس في السرداب ثمانية أيام. بعد ذلك، قتل العريس وقاموا بقطع ثديي العروس بواسطة "منجل" وقاموا بربط الجثتين بحبل وتم إلقاؤهم بنهر دجلة.

وحكمت محكمة الجنايات العراقية على 15 شخص بالإعدام بتهمة ارتكاب المجزرة، منهم فراس الجبوري، وجميعهم منتمين إلى تنظيم القاعدة.