بغداد- العراق اليوم:
تجددت الاعتصامات والتظاهرات الشعبية في البصرة من قبل اهالي المحافظة الذين كانوا قد علقوا امالاً عريضة على حكومة عادل عبد المهدي في انصاف محافظتهم المهمشة، وان تراعي حكومته حجم البصرة، وتأثيرها الاقتصادي والسياسي في المشهد، الا ان هذه الامال خيبتها كابينته الوزارية المهلهلة، التي استبعدت اساساً وركناً رئيسياً من اركان بناء الدولة العادلة، وهو مبدأ انصاف المدن والمحافظات الكبيرة والمؤثرة، الا ان هذا لم يتم حيث منح السيد عبد المهدي حقيبتي النفط والنقل لوزيرين من خارج البصرة، متجاهلاً بذلك نداءات البصريين المتتالية، والمطالبة بضرورة الحفاظ على هذه المناصب لمدينتهم، بإعتبارها مكتسبات ضرورية واستحقاقية , ناهيك عن اهمية هذين القطاعين بالنسبة لأبناء البصرة المظلومين أبداً، لكن القرار السياسي المتخذ في الباطن، كان مبنياً على تجاوز البصرة مهما كانت الظروف والاسباب الموجبة. لذا جاءت التظاهرات الشعبية والاعتصامات المفتوحة التي انطلقت منادية بحقوق البصرة متوعدة باقلاق حكومة عبد المهدي ولو تطلب الامر اسقاطها وهي في مهدها. نعم فالبصريون طالبوا باعادة منصب وزير النفط لإبن محافظتهم جبار اللعيبي، الذي وصفوه بانه اكثر ابناء البصرة براً بها، وبأهلها، وأوفر اهتماما بأحوالها واحتياجاتها طوال توليه المناصب السابقة، التي كللها بتوليه حقيبة النفط في حكومة العبادي. وقال مواطنون بصريون شاركوا في الاحتجاجات الشعبية: " ان عبد المهدي اصر على تجاهل اصواتنا ونداءاتنا المتكررة التي طالبنا فيها بتوزير الخبير النفطي جبار اللعيبي، نظراً لحجم العمل الذي قدمه، ونزاهته، وقوة ارادته المهنية، فضلاً عن شجاعته في اتخاذ القرارات التي تستوجب موقفاً شجاعاً وحازماً، ولا يمكن نسيان موقفه الجريء حين فرض حقوق البصرة على الشركات المتعاقدة، بما فيها فرص العمل التي وفرها لابناء البصرة من خلال تطبيق بنود عقود التراخيص". واضافوا ان " البصريين انتخبوا جبار اللعيبي ومنحوه تفويضاً كي يكون رئيساً للحكومة، او ان يبقى في ادارة دفة القطاع النفطي بالكفاءة والاخلاص الذي لمسوه فيه، الا ان جهات سياسية نافذة فضلت خيارها ومصلحتها على خيار البصريين وحقوقهم، وقطعاً فإن البصريين لن يسكتوا على هذا التهميش". ورؤا ان اعادة توزير جبار اللعيبي في النفط يعد حلاً، أو واحداً من أنجع الحلول لأزمة التظاهرات التي ستزيد قوتها وتأثيرها تدريجيا والتي ستربك عبد المهدي - المرتبك اصلاً - وفي هذه المرة سيقول البصريون كلمهتم الفصل". كما اكد المواطنون البصريون على ان "الوزير اللعيبي ترك خلال عامين فقط بصمات واضحة على وجه البصرة، وعلى قطاع النفط العراقي برمته، فلم يجازى بالاستبعاد عن استحقاقه، الذي يتعدى كونه أمراً شخصياً، بل هو مطلب شعبي ". واكدوا ايضا ان البصرة لن تسكت على اغتصاب الحقوق واستبعاد ابنائها من الكابينة الوزارية التي يجب ان تضم شخصيات بصرية قادرة على اسماع معاناة البصرة، والوزير جبار اللعيبي كان خير مدافع عن البصرة واهلها، لاسيما وان الرجل تجاوز المطالبات الى العمل عبر مئات المشاريع والمبادرات التي عمل عليها، خاصة مشاريع التعليم والتوظيف والاستثمار كمشروع المفتية الكبير وغيره،فضلا عن استماعه المباشر للبصريين ومنحهم الفرصة كي يطالبوا بحقوقهم المسلوبة منذ تأسيس الدولة العراقية في العام ١٩٢١ ، لافتين الى ان هذا التهميش والتجاهل سيطيح بأية حكومة مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وتدعمها، فعلى عادل عبد المهدي الاستماع لصوت العقل وتلبية مطالبنا وعلى رأسها اعادة توزير ابن البصرة الحرة جبار اللعيبي".
*
اضافة التعليق