بغداد- العراق اليوم:
شهدت اسواق الذهب في محافظة ديالى، انتعاشا حذرا بعد تضاؤل المخاوف الامنية عقب احداث حزيران 2014 الدامية التي كانت وراء اكبر موجة كساد، فيما استحوذت شريحة المعلمات على حصة الاسد بالشراء وسط بروز عمليات البيع بالتقسيط لتحريك سوق الذهب.
وقال عاصم خليل صاحب محل لبيع الذهب في بعقوبة ان "نشاط سوق الذهب في كل مناطق البلاد ومنها بعقوبة مرتبط بسلسلة عوامل ابرزها الامن والحالة المالية"، لافتا الى ان "احداث حزيران 2014 تسببت في موجة كساد كبيرة وانخفضت عملية الشراء بنسبة 80%". وأضاف خليل ان "هناك حالة انتعاش بحذر بعد تضاؤل المخاوف الامنية خاصة في بعقوبة"، مشيرا الى "وجود اقبال ملحوظ على الشراء من قبل شريحة المعلمات اللائي اصبحن يستحوذن على حصة الاسد من عمليات الشراء".
اما ثامر حسن صاحب محل لبيع الذهب في بعقوبة قال ان "الازمة المالية والشائعات التي تنتشر بين الحين والاخر حول الرواتب وبروز خطر الجريمة المنظمة هي من تسبب في استمرار كساد اسواق الذهب بعد تحسن الاجواء الامنية خاصة بعد انهاء سطوة الجماعات الارهابية في كانون الثاني 2015".
وتابع ان "بعض النسوة يبادرن الى شراء الذهب رغم الاجواء المالية الراهنة لأنهم يدركن بأنه معدن لا يفقد ثمنه بمرور الوقت ويمكن بيعه عند الحاجة ومن باب انه ( زينة وخزينة)"، موضحا ان "هناك العديد من الصاغة بادر الى اعتماد مبدأ البيع بالتقسيط لزبائنه ممن لديهم ثقة بهم من باب تحريك عجلة النشاط وهذا الامر فتح الباب امام الكثير للشراء الذهب مؤخرا".
الى ذلك، قالت فائزة حسن التي تعمل موظفة حكومية ببعقوبة ان "لديها مبلغ من المال تحاول استثماره في شراء بعض الحلي الذهبية لان الاموال يمكن ان تفقد قيمتها لكن الذهب معدن يبقى سعره مهما تغيرات الاحوال".
ولفتت حسن الى ان "الخوف من الازمة المالية هي من تدفع الكثير من النساء اللائي لديهن مال على عدم المغامرة"، معتبرة ان "ذلك خطأ لان الذهب كما يقال زينة وخزينة في ذات الوقت".
وشهدت ديالى بعد حزيران 2014 سقوط العديد من مدنها وقصباتها في قبضة تنظيم "داعش"، قبل ان تنجح القوى الامنية المدعومة بالحشد الشعبي في تحريرها بعد معارك شرسة مع التنظيم انتهت في كانون الثاني 2015.
وتحوي ديالى العديد من اسواق الذهب وابرزها في بعقوبة والتي تعد قطاع اقتصادي مهم يمتد لعقود طويلة.