بغداد- العراق اليوم: افاد مصدر قضائي يوم الثلاثاء ان المحكمة الاتحادية ردت دعوى قضائية اقامها وزير النقل كاظم فنجان الحمامي لإبطال قرار مجلس الوزراء بفصل سلطة الطيران عن الوزارة. وابلغ المصدر جهات صحافية، بأن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى القضائية التي اقامها وزير النقل اضافة لوظيفته وتثبيت صحة الإجراءات القانونية التي استند اليها مجلس الوزراء لفصل المنشاة العامة للطيران المدني العراقي عن وزارة النقل. وكان مجلس الوزراء العراقي قد اتخذ في نهاية أيار الماضي قرارا يقضي بفصل سلطة الطيران المدني عن الوزارة المذكورة مما اثار ردة فعل الوزير كاظم فنجان الحمامي حيث المح الى استغلال المجلس عدم حضوره للجلسة. وقد اعترض وزارة النقل على القرار في بيان جاء فيه "على الرغم من تخلف وزير النقل هذا اليوم عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء بسبب مرضه، اصدر المجلس قرارا يتقاطع تماماً مع اثنين من اقوى التشريعات العراقية النافدة، اولهما قانون وزارة النقل رقم (٨) لسنة ١٩٩٤، وثانيهما قانون الطيران المدني رقم (١٤٨) لسنة ١٩٧٤، فالقوانين لا تتغير إلا بقوانين تلغيها، والإلغاء لا يصدر إلا من السلطة التشريعية (البرلمان)". واستدرك البيان القول ان "الباعث على الدهشة أن قرار مجلس الوزراء تجاوز هذين التشريعين، وقرر فصل سلطة الطيران وسلخها عن وزارة النقل، من دون أن يؤخذ رأي الوزير المعترض في جلسة سابقة على قرار الفصل". واردف البيان ان "الرئيس الحالي المكلَّف من الامانة العامة لمجلس الوزراء هو (عباس عمران موسى) الحاصل على الدبلوم الزراعي في الانتاج الحيواني عام ٢٠٠٤، وشهادة اولية في الآداب عام ٢٠٠٩، لا يصلح لادارة هذه المنشأة الوطنية العريقة، وقد اصدر الوزير قراره بإعفائه من منصبه لكنه لم ينفذ القرار، وتمرد على الوزارة رافضا الانصياع لقرار الوزير، ومتذرعا بدعم مطلق من كيانات متنفذة." وتابع البيان انه "من نافلة القول نذكر ان المادة (اولاً) من قانون الوزارة تنص على :- (تتولى وزارة النقل الاشراف على قطاعاتها، وتأمين النقل الجوي والبري والمائي للاشخاص والبضائع)، وتنص المادة (سابعاً) من القانون نفسه :- ( تتولى وزارة النقل ادارة وتشغيل وصيانة المطارات المدنية)"، منوها الى انه بناءً على ما تقدم تحتفظ وزارة النقل بحقها في الدفاع عن قوانينها التي لم يصدر اي قانون يتعارض معها". قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعقيبا على اعتراض الوزارة ان قرار المجلس القاضي بفصل سلطة الطيران المدني العراقي عن وزارة النقل ينسجم مع القانون. الى ذلك قال مصدر حكومي ، ان مجلس الوزراء قرر تعيين علي خليل ( مدير قسم الرقابة الجوية السابق ) مديرا عاما للمنشأة العامة للطيران المدني وباشر صباح هذا اليوم. وأضاف المصدر ان امرا ديوانيا صدر بهذا الخصوص وتم اعفاء عباس عمران موسى من منصبه. ووجه وزير النقل في أيار الماضي توبيخا الى رئيس سلطة الطيران المدني عباس عمران موسى لعدم تنفيذه القرار الوزاري الذي يقضي بإعفاء الأخير من منصبه. وكان الحمامي قد قرر في شهر شباط الماضي اعفاء موسى من منصبه للتناقض "الكبير" في اختصاصه والوظيفة التي يشغلها. وموسى حاصل على شهادة الدبلوم بالإنتاج الحيواني، وعلى شهادة بكالوريوس كلية الآداب جامعة الامام الصادق الاهلية، وبحسب تسريبات صحفية فانه مقرب من شخصية متنفذة داخل الحكومة العراقية.
*
اضافة التعليق