متابعة - العراق اليوم: أفاد موقع "إرم نيوز" الخليجي، في تقرير له نشره اليوم الاثنين، بأن القيادي في حزب الله اللبناني، محمد كوثراني، الملقب بـ "جامع الفرقاء الشيعة" عقد اجتماعات مع عدد من قادة الحشد الشعبي خلال الساعات الماضية، تحسبًا لصدور فتوى مرتقبة من المرجع الأعلى في النجف، علي السيستاني، قد تقود لحل هذه القوات. ونقل الموقع عن وسائل اعلام عراقية، لم يحددها، أن "كوثراني وصل العاصمة بغداد خلال اليومين الماضيين، وعقد سلسلة اجتماعات مع مختلف قيادات فصائل الحشد الشعبي؛ لمناقشة التطورات بشأن الحديث عن عزم المرجع الشيعي علي السيستاني إصدار توضيحات حول الانتخابات، خاصة مسألتي استغلال الحشد انتخابيًا، ومقولة المجرب لا يجرب". وأضاف، أن "كوثراني تسلّم ملفات إدارة وتسليح وتدريب الفصائل العراقية عام 2016، وهو مسؤول عن إدارة الملف العراقي في الحزب". وأشار الى أن "الأوساط السياسية والشعبية في العراق تترقب صدور توضيحات من المرجع الشيعي علي السيستاني بشأن تلك المسائل، التي أثارت الجدل في الأوساط السياسية والشعبية خلال الأيام الماضية". ولفت إلى أن "ممثل السيستاني في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، أعلن في خطبة الجمعة الماضية موقف المرجعية الرافض لاستغلال اسم الحشد الشعبي في الانتخابات، وقال: "إن من قاتلوا وفقًا لفتوى السيستاني لم يشاركوا لأغراض دنيوية أو مكاسب سياسية، وبالتالي فإن دورهم ينتهي بانتهاء القتال والحرب"، وهو ما أثار مخاوف قادة تحالف الفتح من انهيار التحالف وانسحاب أطراف منه تلبيةً لفتوى المرجعية، التي ربما "ستلمّح إلى حرمة اختيار التحالف". ونقل الموقع عن مصادر من داخل تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، أن "شخصيات مهمة في التحالف تدرس قرار الانسحاب من العملية السياسية في حال رأت مرجعية السيد السيستاني ذلك". وأضافت المصادر، وفق التقرير، أن "كتلة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة همام حمودي وعدد من المستقلين في التحالف ينتظرون بيان المرجعية المرتقب، يوم الجمعة المقبل؛ لتقرير مصيرهم"، مشيرةً إلى أن "توضيح المرجعية إذا ألمح إلى عدم جواز انتخاب تحالف الفتح فسينسحب نحو 30 مرشحًا من الكتلة امتثالًا لأوامر السيستاني". واختت بالقول، إن "المجلس الأعلى يمثل أشد الموالين لمرجعية النجف ويعتبر أوامرها فرضًا، حيث صرّح همام حمودي سابقًا أن من خصائص المجلس قربه من المرجعية الدينية واستجابته السريعة لتوجيهاتها، ويعتبر المجلس الأعلى أمر المرجعية واجب التنفيذ".
*
اضافة التعليق