تحركات واسعة لشمول المحتجز بتهم الفساد زياد القطان بقانون العفو العام واطلاق سراحه قريباً جداً

بغداد- العراق اليوم:

علق النائب جاسم البياتي، المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، على تقارير إعلامية أفادت بوجود “تحركات وحوارات” لشمول الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان، المحتجز بتهم فساد، بقانون العفو العام، واطلاق سراحه.وقال البياتي في حديث صحفي له اليوم، انه “لا توجد اي حوارات او مفاوضات بين جهات حكومية والقطان تهدف للأفراج عنه مقابل ارجاع الاموال التي اختلسها”، مشيرا الى أن “قانون العفو العام، واضح وهو أن كل من اختلس الأموال، يشمل بالقانون، بشرط إعادتها”.وأضاف ان “محامي القطان، وبكل تأكيد، يعرف هذه الفقرة جيدا”، لافتا الى انه “من غير المستبعد ان يعيد الأموال التي قام بإختلاسها، ليتم الافراج عنه”.وأشار محمد جاسم البياتي، الى ان “هذا الاجراء قانوني، ولا دخل للحكومة بهذه القضايا القانونية والقضائية”.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، مؤخرا، بوجود تحركات وحوارات، للافراج عن الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان، المحتجز بتهم فساد.وشغل القطان مناصب عدّة بالوكالة في وزارة الدفاع العراقية، في الحكومة المؤقتة عام 2004، من بينها نائب الأمين العام لوزارة الدفاع، والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز في الوزارة، والمستشار الأمني للوزارة، وقد اتهم بصفقات فساد سلاح كبيرة، و هرب على إثرها إلى خارج البلاد.واعلنت السلطات العراقية،  في 15 نيسان الجاري تسلمها، الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان، المتورط بملفات فساد وصفقات أسلحة فاسدة بملايين الدولارات، مؤكدة إحالته إلى التحقيق.