بغداد- العراق اليوم:
كشفت النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف عن وجود خلافات ، قالت انها ماتزال تعرقل امكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة اليوم الخميس.
وذكرت نصيف في تصريح أن "هناك من يضع شروطا مقابل اقرار الموازنة ، منها ان تكون نسبة 35% من تخصيصات الحشد للمكون السني ، وكذلك رغبة الاكراد بتخصيص ايرادات نفط كركوك لتسديد رواتب موظفي كوردستان ".
واضافت أن" هناك رغبة كوردية اخرى بفصل موازنة اقليم كوردستان على اساس المحافظات الثلاث كل على حدة ، لان اموال الموازنة تذهب الى الحسابات الشخصية ولاتعود الى مستحقيها في كوردستان، كما يقول نواب في كتل التحالف الكوردستاني"حسب تعبيرها.
وتابعت نصيف أن "العجز في الموازنة 21 تريليون دينار ويفترض ان تتم الموافقة عليه لان هناك شحة كبيرة في إمكانات الدولة لان تستوفي رواتب موظفيها".
واستبعدت امكانية التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة اليوم ، لان الاجتماعات مستمرة ولم يحسم امرها ".
في هذه الاثناء طالبت كتلة المواطن النيابية، اليوم الخميس، بتضمين رواتب الحشد الشعبي في مشروع قانون الموزانة المالية لعام 2017.
وقال رئيس الكتلة حامد الخضري إن "ابناء الحشد هم ضمن هيأة حكومية ولابد ان يتمتعوا بكامل الحقوق والاستحقاقات"، مشيرا الى ان "رواتب الحشد الشعبي يجب ان تكون مساوية لرواتب باقي تشكيلات الاجهزة الامنية لاسيما وانهم يقاتلون في خندق واحد ولهدف واحد هو تحرير البلاد من العصابات الارهابية وحمايتها".
واشار الخضري الى ان" كتلة المواطن سوف لن تدخر جهداً من اجل ان ينصف ابناء الحشد الشعبي في الموازنة الجديدة، تثميناً لتصحياتهم وانجازاتهم الامنية التي لا يستطيع احد مجازاتهم مهما قدم لهم من ثمن ".
يذكر ان مجلس النواب،عقد جلسته الاعتيادية اليوم الخميس برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور 196 نائبا للتصويت على عدد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2017.