بغداد- العراق اليوم: القي القبض أخيرا على زياد القطان، الذي يعد واحداً من اكبر رموز الفساد في حكومة أياد علاوي.لقد سرق القطان، أمام أنظار أقطاب حكومة علاوي، اكثر من مليار دولار بصفقة واحدة مع بولونيا، واضعاً الجميع أمام حرقيقة ان الفساد لا يرتبط بلون سياسي أو حزبي، وانه يعم وينتشر طالما وجد الظروف السانحة لذلك.بل يجب القول ان حكومة اياد علاوي ال تي يحلو لرئيسها وصفها بانها حكومة "تكنوقراطية" و"شاملة المشاركة"، هي التي أسست للفساد الذي استمر الى الانلم يكن القطان في واقعه الا من بقايا البعث، فيما علاوي يعتبر نفسه الزعيم الذي قاد حكومة تكنوقراط، قادرة على الإدارة العادلة والحكيمة، لكن ذلك بعيد عن الواقع، اذ شهدت حقبته اكبر عمليات الفساد في تاريخ العراق، فعدا ملف القطان، هناك العشرات من ملفات الفساد الكبرى في حقبته بل ويمكن القول انها الحقبة الأكثر فسادا في تاريخ العراق. أدناه نبذة مختصرة عن "التكنوقراط" زياد القطان، والذي يعتبر أحد اكبر المسؤولين الفاسدين في أول حكومة "حكمت العراق بعد سقوط نظام صدام: - في البدء قام القطان بتهريب البشر مع أخوته عبر الدول الاوربية، اثناء إقامته في بولندا. - انتسب الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وحصل على بعثة دراسية في زمن الطاغية صدام. - متهم في فساد صفقات تسليح الجيش العراقي. - شغل منصب الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية في الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي، وأحداث ضرراً في المال العام من خلال العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع العراقية وإحدى الشركات المحلية المجهزة لمواد الإعاشة لمعسكر طارق التابع للوزارة. - تورط في صفقة أسلحة مع شركة "بومار" البولندية بعقود تتجاوز المليار دولار أمريكي لتجهيز الجيش العراقي بطائرات مروحية وسيارات إسعاف ومسدسات وأسلحة رشاشة وأحواض خزن مياه. - بعد أن كان يقيم في شقة متواضعة في إحد الأحياء السكنية شمال العاصمة البولونية وارسو، أصبح وبدعم من حكومة علاوي من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة وملاكي القصور الفخمة والسيارات الفارهة والعمارات السكنية والمحلات في بولونيا. - القطان مطلوب للقضاء بأحكام قضائية صادرة من محاكم مختصة يصل مجموع مددها الى 640 سنة، وان هذه القضايا تتعلق بفساد مالي ومخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية وعجلات فضلاً عن الاستيلاء على اموال عائدة لوزارة الدفاع بدون وجه حق وتحويلها الى خارج البلاد تتجاوز 800 مليون دولار، وقد أصدرت المحاكم بحقِّه عدَّة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن والحبس تصلُ إلى أكثر من (180) سنة واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد 15 نيسان 2018، عن القاء القبض على القطان وجلبه مخفورا الى العراق، فيما أكد أنه متهم بصفقات سلاح فيها "فساد كبير بملايين الدولارات". وأعلنت هيئة النزاهة، الخميس 11 كانون الثاني 2018، عن صدور قرار ملكي اردني بتسليم الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع زياد القطان للسلطات العراقية.
*
اضافة التعليق