مواطنون يتسائلون: من الذي ابقى شخصاً متهماً باستيراد حليب الاطفال المسرطن في وزارة سلمان الجميلي؟

بغداد- العراق اليوم:

يوماً بعد أخر تتفجر الفضائح الثقيلة في وزارة التجارة العراقية التي تدار للأسف بالوكالة، وتتصاعد اعمدة دخان كرادلة الفساد الذي طال قوت المواطن الفقير، فسكت، لكن ان يصل الى تدمير صحته، فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة بحسب عراقيين تحدثوا لـ ( العراق اليوم)، ففي زحمة الأخبار والتعليقات المتواردة عن حجم الفساد والمنسوبية في هذه الوزارة التي يديرها الوزير  سلمان الجميلي بالوكالة، يقفز خبر للواجهة عن وجود اشخاص متورطين في استيراد مواد غذائية مسرطنة لا زالوا يمسكون زمام الأمور في هذه الوزارة.

فقد  أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، ان الشخص المسؤول عن توزيع الحليب الاردني المسرطن قبل عدة سنوات مازال يشغل منصباً مهماً في وزارة التجارة، مرجحة ان يكون ازدياد حالات الإصابة بمرض السرطان يأتي بسبب استهلاك الناس للأغذية الفاسدة طيلة السنوات الماضية .

وقالت نصيف في بيان أنه “عندما انطلقت عملية الشراء المباشر كان أحد الفاسدين مسؤولاً لقسم النقل في وزارة التجارة، واتفق مع عصابة من الأنبار على إحضار شحنات من الحليب الأردني “نوع البديع للكبار” وهو منتهي الصلاحية ويحتوي على مواد مسرطنة، وهذه الشحنات تقدر بمئة شاحنة”.

واضافت “اتفقت العصابة مع هذا الفاسد على توفير شاحنات لنقلها من الأنبار إلى المحافظات، وفعلا تم نقلها الى المحافظات ووصلت الى المستهلك، إلا أن محافظة واحدة رفضت ادخال هذه الكميات بعد أن اكتشفت أنها فاسدة “.

وبينت نصيف  ان “هذه القضية موجودة لدى النزاهة والمحاكم وبالإمكان الاطلاع على تفاصيلها، وقد استلم عراب الصفقة في حينها عمولات كبيرة لأنه أستخدم أسطولاً تابعا للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في نقل هذه الشحنات التي دخلت الى البلد بدون أوراق رسمية”.

وتابعت ان “العراق من بين البلدان التي ابتليت بارتفاع أعداد المصابين بمرض السرطان الى درجة مأساوية شملت مختلف الأعمار، وهذه المأساة لم تأتِ من فراغ، فبالإضافة الى التلوث البيئي الذي خلفته الحروب يأتي دور الأغذية المسرطنة التي تفتك بالناس والتي يدخلها الى البلد بعض التجار الجشعين بالتعاون مع موظفين فاسدين “، مبينة ان “عراب صفقة حليب البديع يشغل حاليا منصباً مهماً في وزارة التجارة، أي أن القاتل مازال بإمكانه أن يقتل المزيد من العراقيين “. حسب قولها.

فيما رأى مراقبون ومواطنون ان ابقاء مثل هذه الشخصيات في وزارة تتعامل مع غذاء العراقيين، جريمة لا تغتفر، يجب ان يحاسب عليها من اقترفها، لاسيما وان الأمر يتعدى كونه استيلاء غير مشروع على موارد وامكانات الوزارة، الى كونها جريمة تدمير اجيال من العراقيين باستيراد هذه المواد القاتلة.

وناشدوا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري وجدي لمعرفة ملابسات هذا الموضوع، ومحاسبة هذه الشخصيات بدلا من ان يتركوا في مناصب كهذه ليجهزوا على ما تبقى من العراقيين.