بغداد- العراق اليوم:
طوكيو – قال وزير الطاقة القطري محمد صالح السادة أمس إن السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال تعاني من فترة من عدم التيقن، في ظل الأسعار المنخفضة التي تقوض الاستثمارات في مشروعات الإنتاج الجديدة.
وتوقع أن يؤدي ذلك إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في المستقبل القريب، رغم ظهور منتجين جدد على الساحة العالمية.
وأكد الوزير أمام مؤتمر للطاقة في طوكيو أن المستهلكين يستفيدون من انخفاض الأسعار وفائض المعروض في المدى القصير، لكنه رجح أن يؤدي ذلك إلى “فترة جديدة يشح فيها المعروض في السوق وترتفع الأسعار عند نقطة ما في المستقبل”.
وانخفضت أسعار الغاز المسال في آسيا نحو 65 بالمئة منذ بلوغها الذروة في بداية عام 2014 لتصل حاليا إلى نحو 7.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال السادة إن من المتوقع أن تظل أسعار الغاز المسال تحت ضغط “في المدى القصير إلى المتوسط مع دخول طاقة إنتاج إضافية في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل”.
وأضاف أن بلاده تعمل حاليا على إضافة طاقة إنتاج بنحو 100 مليون طن سنويا ليرتفع الإنتاج إلى 300 مليون طن سنويا في الوقت الحالي وإلى 400 مليون طن سنويا بحلول عام 2020.
في هذه الأثناء تسابق إيران الزمن لزيادة الإنتاج وانتزاع حصة أكبر من حقل بحري مشترك تحت مياه الخليج، تطلق عليه طهران اسم حقل بارس الجنوبي، في حين تطلق الدوحة على الجزء الواقع في مياهها الإقليمية اسم حقل الشمال.وترجح تقديرات المؤسسات العالمية أن تخسر قطر صدارتها لقائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم لصالح أستراليا في العام المقبل حين يدخل إنتاج جديد من الأخيرة حيز التشغيل.
وتمكنت طهران بعد صراعات بين المتشددين والإصلاحيين من وضع نموج جديد لعقود النفط والغاز، من أجل استقطاب استثمارات شركات الطاقة العالمية إلى قطاع النفط والغاز المتعثر منذ عقود بسبب العقوبات الدولية.
وأصبحت توتال أول شركة غربية كبرى توقع اتفاقا مع إيران في وقت سابق من الشهر الحالي لمواصلة تطوير حقل بارس الجنوبي العملاق للغاز، في وقت تتفاوض فيه مع شركات أخرى بينها بريتش بتروليم (بي.بي) وشركة دي.أن.أو النرويجية.
ويبدو أن القلق يساور الدوحة على عوائد استثماراتها الكبيرة التي ضختها في حقول الغاز خلال فترة طفرة الأسعار التي امتدت لسنوات حتى منتصف عام 2014.
وقال السادة إن “التأثير المشترك لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال سوف يؤدي إلى سوق متخمة بالإمدادات، وقد تحتاج الأسواق إلى بعض الوقت كي تعود للتوازن”.
وأضاف الوزير القطري أن “بيئة عدم التيقن” ستقلص الاستثمارات مما سيحد من الإمدادات في المستقبل والاستثمارات الضرورية لتلبية نمو الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي المسال.
وضاعف سعي المشترين الآسيويين لتغيير شروط العقود القائمة، التي تتضمن قيودا على الوجهات وتسعيرا للمدى الطويل تأثير التحديات التي تفرضها تخمة المعروض وانخفاض الأسعار. لكن السادة قال إن هذه الشروط ضرورية للسماح للمنتجين بتدبير الاستثمارات.