بغداد- العراق اليوم:
تستمر اللجنة العليا لقروض البنك المركزي العراقي بعقد اجتماعاتها لمتابعة ودراسة وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع التي يقدمها طالبو القروض وفق مبادرة البنك المركزي بعد أن أنجزت اللوائح والآليات الخاصة بالإقراض من خلال المصارف الخاصة والحكومية المتخصصة: الزراعي التعاوني والصناعي والإسكان والعقاري.رئيس اللجنة استبرق الشوك قال: إن "اللجنة اتخذت عدداً من القرارات التي من شأنها أن تبسط الإجراءات وتحقق الأهداف التي تضمنتها مبادرة القروض، مثل دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي من خلال تفعيل القطاع الخاص وتقليل الاستيرادات وتشجيع المنتج الوطني لتقليل تداول العملة الأجنبية وخلق فرص عمل كبيرة للعاطلين من الشباب". واضاف ان "اللجنة أعدت خارطة بالمشاريع المطلوبة لجميع المحافظات حسب مواردها الطبيعية وحددت عدداً من المشاريع الستراتيجية المهمة، كما أنشأت اللجنة العليا موقعا الكترونيا خاصا بقروض البنك المركزي على شبكة الانترنت (تمويل)"، لافتا الى أنه خلال مشاركة اللجنة في الدورة الأخيرة لمعرض بغداد الدولي أوضحت للمواطنين آليات التقديم وتعريفهم بكيفية التسجيل على القروض.يذكر أن موافقة السيد رئيس الوزراء على إطلاق مبلغ (٦) ترليونات دينار للقروض جاءت ضمن حزمة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة العام الماضي شملت القروض الصغيرة من خلال المصارف الخاصة والقروض الزراعية والصناعية والإسكان.عضو اللجنة د. صادق الشمري قال إن القروض التي تشرف عليها اللجنة تنطلق من مبدأ الشمول المالي الذي يستهدف جميع شرائح المجتمع وتوظيف الخدمات المصرفية لتفعيل الإنتاج والخدمات ومعالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية.واضاف في حديث لـ "الصباح"، ان "تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمر في غاية الأهمية، لا سيما في المناطق المحررة لإيجاد فرص عمل تمكن ذوي الدخل المحدود من الحصول على خدمات مالية ومصرفية وصحية بتكلفة معقولة وتكاد تكون صفرية لتطوير ودعم المنتج المحلي لتحقيق استقرار مالي واجتماعي وتحقيق السلامة والنزاهة وحماية المستهلك من خلال زيادة الوعي وبالتالي القضاء على الأمية المصرفية وبناء اقتصاد سليم".