بغداد- العراق اليوم:
أعلـن الـرئيس الأميـركي المنتخـب دونالد ترامب أنه سيتخذ في اليوم الأول من ولايته الرئاسية قرارا بانسحاب بلاده من اتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادي”، وهو أحد الإجراءات الستة الانعزالية التي أعلن عنها في إطار اعتماد برنامج “أميركا أولا”.
وذهب أبعد من ذلك، إلى ضرب الأعراف الدبلوماسية، حين قال إنه يرى أن زعيم حزب الاستقلال البريطاني، نايجل فاراج المشكك في الوحدة الأوروبية، سيكون سفيرا مناسبا لبريطانيا في واشنطن، وهو تصريح استدعى ردا جافا من رئاسة الحكومة البريطانية.
وأظهر تسجيل فيديـو قصيـر ترامب، الذي انتخب بناء على مقترحـات مضادة للعولمة، وهو يقول إن الإجـراءات الستة الأساسية التي سيتخذها في أول 100 يوم في السلطة، تعتمد كلها على “مبدأ أساسي: أميركا أولا”.
وتتعلق الإجراءات “بإصلاح الطبقة السياسية وإعادة بناء الطبقة الوسطى وجعل أميركا افضل للجميع” على حد تعبير ترامب، الذي سيتولى مهامه في 20 يناير المقبل بصفته الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.
وفي اليوم الأول من رئاسته، سيبدأ ترامب إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادي”، التي وقعتها 12 دولة في منطقة آسيا المحيط الهادي في العام الماضي، والتي لا تضم الصين.
وبدلا من ذلك الاتفاق، يريد ترامب التفاوض حول اتفاقيات “ثنائية” يرى أنها “ستعيد الوظائف والصناعة الى الأرض الأميركية”.
دونالد ترامب: جميع الإجراءات التي سوف أتخذها تعتمد على مبدأ أساسي هو "أميركا أولا"
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن “اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي لن يكون لها معنى دون الولايات المتحدة”.
وأضاف أن الدول الموقعة للاتفاقية التجارية لم تبحث في إمكانية خروج واشنطن، التي كانت من أشد المدافعين عن المعاهدة في عهد الرئيس باراك أوباما. وأكد آبي أنه “من المستحيل إعادة التفاوض حول الاتفاقية، لأن ذلك سوف يؤدي إلى زعزعة التوازن الأساسي للمصالح”.
وينبغي للاتفاقية، التي دعمها أوباما بقوة، أن تحصل على موافقة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لكي تدخل حيز التنفيذ. ويثير التشكيك فيها قلق دول المنطقة التي شكلت أولوية استراتيجية واقتصادية للإدارة الديمقراطية.
وفي ما يتعلق بالهجرة، ينوي الرئيس المنتخب، الذي عين السناتور جيف سيشنز المتشدد وزيرا للعدل، “التحقيق في المخالفات في برامج منح التأشيرات لتجنب تضرر العامل الأميركي”.
وفي ملف الأمن القومي، أكد ترامب الذي اختار الجنرال السابق مايكل فلين المعادي بشدة للتطرف الإسلامي والمتسامح حيال روسيا، أنه “سيطلب من وزارة الدفاع ورئيس الأركان وضع خطة شاملة لحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية والهجمات الأخرى بكل أشكالها”.
وفي مجال الطاقة، أشار ترامب المحاط بمسؤولين مشككين في قضية المناخ، إلى أنه “سيلغي القيود التي تعرقل توفير الوظائف في مجال إنتاج” الطاقة الأميركية، بما في ذلك الغاز والنفط الصخري والفحم النظيف، حيث يرى أن ذلك سيؤدي إلى “خلق الملايين من فرص العمل بأجور جيدة”.
أما الإجراءان الخامس والسادس واللذان يحتلان أولوية، فهما مكافحة البيروقراطية، ووضع قواعد سياسية جديدة تمنع انتقال أي عضو في السلطة التنفيذية إلى القطاع الخاص قبل مرور 5 سنوات.
ولم يعد ترامب يتحدث عن مقترحاته التي أثارت جدلا، مثل بناء جدار بين المكسيك والولايات المتحدة وطرد الملايين من المهاجرين السريين والحد من دخول المسلمين وإلغاء نظام الضمان الصحي “أوباما كير”.
ويبدو، أمس، أن ترامب يتجه إلى اختيار شخصيات أكثر توافقية لمناصب مثل وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد، بعد تعيينات أولى شملت متشددين جدا في قضايا الأمن والإسلام والهجرة.
وفي هذه الأثناء، أرسلت الصين رسالة تحذير شديدة من عواقب السياسات الحمائية، التي يمكن أن يتخذها ترامب. وأكدت على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ أنها ستعمل بإصرار على فتح أبواب التبادل التجاري الحر.
وقال الرئيس الصيني هذا الأسبوع خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (ابيك) في ليما، “إننا لن نغلق باب التجارة أمام العالم بل سنشرعه أكثر على مصراعيه”.
وأكد “أن إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في منطقة آسيا والمحيط الهادي تعد مبادرة استراتيجية حيوية من أجل ازدهار المنطقة على الأمد البعيد. وعلينا أن نجهد في سبيل ذلك”. ويمثل ذلك ردا مباشرا على إشارات ترامب إلى تشديد الإجراءات الحمائية بهدف حماية الوظائف الأميركية من المنافسة الصينية والمكسيكية القليلة الكلفة.
وتعرض بكين مشروع اتفاق تبادل حر منافسا للاتفاق الذي تقوده الولايات المتحدة، وتسعى ليشمل إلى جانبها دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) وكلا من أستراليا والهند، لكن دون الولايات المتحدة.
ودعا الرئيس الصيني قادة المنطقة إلى دعم المبادرات الصينية للتبادل الحر في آسيا والمحيط الهادي لردم الهوة التي سيخلفها تخلي واشنطن المحتمل عن اتفاق التبادل الحر.