بغداد- العراق اليوم: تقترب الحملة الإعلامية والضغوط السياسية التي فتحتها جبهة وزير الشباب والرياضة الحالي عبد الحسين عبطان من نهاياتها، ولم تجنِ سوى الهزائم المتتالية، والخسائر المتلاحقة، فبعد ما احدثه قرار حل الاولمبية العراقية من ردود فعل عاصفة في العراق وخارجه، وما تلا ذلك من تراجع عن هذا القرار، وقرب استئناف اللجنة الاولمبية العراقية عملها بقرار حكومي ونيابي. اتى الدور الان لمن وكلهم عبطان للنيل من الاولمبية، حيث وجه القضاء العراقي المستقل ضربات موجعة لاصحاب الدعاوى والاتهامات الكيدية ضد الاولمبية عبر ابطال شكاواهم، وردها في اولى مراحل التقاضي، لاكتشاف زيفها وبطلانها. وفي هذا السياق، ردت محكمة بداءة الكرادة، الدعوى القضائية المقدمة من قبل عضو مجلس النواب، رحيم صيهود الدراجي، المرفوعة ضد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي سلمان. حيث ادعى الدراجي خلال دعوته القضائية بعدم شرعية حمودي وأن عمل الاخير سبب هدراً للمال العام، حيث وجدت المحكمة أن دعوى المدعي واجبة الرد كونه تقدم بها بصفته عضو في مجلس النواب في حين ان الوكالة إلتي اقيمت بموجبها الدعوة نظمت من قبله بصفة شخصية غير مضافة للوظيفة. ومن جانب اخر فان المدعي اسس دعواه على كونه عضواً في اللجنة المالية وان منصبه يعطيه الحق في المحافظة على المال العام، فيما ان المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس النواب حددت صلاحيات تمثيل المجلس والتحدث باسمه برئيس المجلس حصرا، بالاضافة إلى أن المادة 93 حددت صلاحيات اللجنة المالية بمتابعة الموازنة العامة واقتراح التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والكمارك وغيرها وليس من حقها التمثيل والخصومة القانونية للجهات او الافراد. و عليه قررت المحكمة رد الدعوى وتحميل المدعي مصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعي بحكم حضوري قابلا للتميز في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وبالرد المفحم، يتضح مدى هزالة الوعي القانوني لدى الكثير من المشرعين العراقيين الذين يفترض انهم مصدر تشريع القوانين، فيما يتضح مما عللت محكمة البداءة بردها هذا، ان هولاء لا يعرفون الف باء القانون، وانهم مجرد بيادق تحركها المصالح، ليس الإ.
*
اضافة التعليق