بغداد- العراق اليوم:
بعد سلسلة من التقارير الدولية والرقابية، وانتقادها طريقة ادارة الملف النفطي في العراق، وبعد تحقيقات استقصائية كشفت الادارة الحزبية للملف النفطي في البلاد، جمدت منظمة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية عضوية العراق بعد عودته الى مقعده بين الدول العشر الاكثر فسادًا في العالم.
محللون اقتصاديون ومختصون في الشأن النفطي في العراق، اكدوا ان هذا الملف واحد من ابرز الملفات التي توضح طبيعة الفساد وشكله المستشري في البلاد، حيث استشراء الفساد في اهم صناعة تشهدها البلاد، بل وتعيش على ايراداتها المالية. واشار المحللون في حديث ( العراق اليوم) الى رئيس الوزراء الحالي حاول جاهدًا ابعاد الملف النفطي عن الادارة الحزبية، لكن للأسف لم تتكلل جهوده بالنجاح لغاية الان، وحاول الاحتفاظ بوزير النفط السابق عادل عبد المهدي الذي ادار الملف النفطي باعتدال، الا جهات حزبية دفعت بعبد المهدي للاستقالة وترك المنصب لها بعد ان فشلت في الحصول على ما تبغيه من خلال الاستيلاء على الملف الاستخراجي في العراق.
ولفت المحللون الى ان شبهات ومخالفات واضحة شابت ملف التعاقدات النفطية والتعيينات العليا في الوزارة، على الرغم من كون وزير النفط الحالي مختص، ولكنه لم يستطع ان يوقف تغول الادارة الحزبية، واذرعها التي استشرت في كل مفاصل الوزارة وشركاتها العاملة.
وبين المحللون ان هذا الملف يعد الاضخم من بين ملفات الفساد التي يعاني منها العراق، وقد تسبب بخسارة هائلة للعراق، على الصعيد المالي وعلى صعيد سمعة البلد وهيبتها .
مختصون طالبوا العبادي التحرك على الفور لتشكيل المجلس الاعلى للصناعات الاستخراجية، والذي يجب ان يضم خبراء عراقيون واجانب ويترأسه ليبدأ بتفكيك منظومات الفساد الهائلة، وطرد القيادات الحزبية وكل ادارة غير مختصة، ومراجعة كافة العقود والتعيينات العليا في وزارة النفط.
يشار الى ان وزير النفط الحالي ينتمي لتيار الحكمة الذي اعلن عنه واسسه عمار الحكيم . وكانت مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز)، علقت عضوية العراق،الأمر الذي يعني عودة تصنيفه في قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر فساداً في العالم، بعد خروجه منها إلى المرتبة 11، استناداً إلى مصدر مختص في معايير الشفافية الدولية وموضوع الفساد. وأشار التقرير الصادر من المبادرة حول العراق بعدم التزامه في 22 نقطة ولم يقارب المعايير المعتمدة في 15 نقطة، لأنه لم يقدم معلومات مفصلة في شأن كميات إنتاج النفط المصدرة وأصولها، إضافة إلى كلف إنتاجها. وكان العراق حصل على العضوية الدائمة لمنظمة مبادرة الشفافية عام 2012، واعتبرت حكومة نوري المالكي في حينها قبول العراق بالمنظمة “حدثاً تاريخياً”، لأنه “يمد جسور الثقة بين المواطن والسلطات المعنية بإدارة أهم مورد في العراق”، ويعد العراق من أكبر الدول النفطية في البلدان الأعضاء المنضمة في المبادرة.
*
اضافة التعليق