بغداد- العراق اليوم:
محمد صاحب الدراجي
في زيارتي هذه لمحافظة ميسان، وتحديداً لناحية كميت شمال العمارة، حيث ولد وعاش هناك أغلب افراد أسرتي الكبيرة، لاحظت الكارثة البيئية التي تحل بالناس هناك جراء نقص المياه واثارها الاجتماعية. ومن المؤكد ان مناطق حوض دجلة جنوب العمارة اكثر تأثراً. وهذا الموضوع بطبيعة الحال يشمل بقية المناطق على امتداد الفرات ايضاً. اي ان المشكلة عامة، ولها اثار سلبية لاتقتصر على الجانب الزراعي، بل تمتد بيئياً، واجتماعياً، من حيث تاثر مياه الشرب، وكذلك نفوق الثروة الحيوانية، اما اجتماعياً، فلاحظت استعداد الناس هناك للهجرة نحو العاصمة بغداد، وهي هجرة ثانية، تشبه تلك الهجرة الاولى التي تمت عام ١٩٥٩ بعد فشل تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، ما جعل الفلاحين في محافظة العمارة، ومحافظات الجنوب عموماً في معاناة معيشية قاسية دفعتهم للهجرة بالآلآف بحثاً عن لقمة عيش يسدون بها رمق اطفالهم، فكانت هجرة مؤذية أضرت كثيراً بالبنى الإجتماعية والإقتصادية والجغرافية ايضاً، لا سيما اولئك الذين يعملون في الزراعة. وطبعاً فإن استعداد فلاحي ناحية كميت وبقية قرى ونواحي شمال العمارة للهجرة يأتي بسبب فقدان الامل بنجاح الموسم الزراعي، ومايرافقه من بطالة قد تؤدي لزيادة نسبة الجرائم. خاصة وإن الاجراءات الحكومية لحل الموضوع مخزية لحد الان، لاسيما اداء الحكومات المحلية، حيث ان العمل الاعلامي واللجوء للمحاكم بين المحافظات اجراء غير عملي، وكأن كل محافظة اصبحت دولة، وهذا ما ناديت به شخصياً من قبل، إذ قلت ان اللامركزية، ونقل الصلاحيات للمحافظات خطأ فادح، ستكون له آثار سلبية واسعة. فمحافظة تقطع الكهرباء عن مشاريع الري والاسالة، واخرى تسمح للتجاوز، وهلم جرا . إن الحل برأيي يكمن في سيادة القانون وفرضه على المتجاوزين في المحافظات التي تقع في بداية مجرى النهر، واشاعة روح التعاون والمواطنة بين الجميع وفرض فتح النواظم، ومنع المتجاوزين بالقوة . مع ذهاب وفد رسمي لتركيا لاطلاق حصة مائية اكبر، وتنظيم ادارة الموارد المائية بصورة صحيحة. او (ندعي الله يمطرهه فرحمته اوسع بكثير من رحمة تركيا)، ومن رحمة مجالس المحافظات ومصالحها، ولتسقط اللامركزية !
*
اضافة التعليق