بغداد- العراق اليوم: يبدو أن المأزق الذي وجد مسعود برزاني نفسه لا يريد إن ينتهي، ففي اللحظة التي تقترب الضغوط الداخلية والخارجية من إجباره على مغادرة المشهد السياسي غير مأسوف عليه، وجد نفسه في طلمة هذا المأزق، فبحسب دستور الإقليم يجب إن تنتقل صلاحيات رئيس الإقليم إلى رئيس البرلمان، ما يعني إن على مسعود إن يسلم صلاحياته الدستورية الى يوسف محمد رئيس البرلمان الكردي، الأمر الذي يحاول التملص منه مسعود عبر توزيع صلاحيات الرئيس بين السلطات الثلاث في الإقليم، وهو منفذ ترفضه الأحزاب والقوى المناهضة لمسعود وحزبه، حيث رأت فيه حركة التغيير الكردية استمرارًا في منهج الانقلاب على الشرعية والدستور . وأكدت رفضها مسودة قانون تسليم صلاحيات رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الى السلطات الثلاثة في الإقليم، المقدمة لبرلمان كردستان. وقال عضو حركة التغيير عدنان قرده غي في بيان ورد (العراق اليوم) ، إن "قانون رئاسة إقليم كردستان يمنح صلاحيات رئيس الإقليم في حالة غيابه الى رئيس البرلمان"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول تقليل صلاحيات رئاسة البرلمان لأنه ينتمي للتغيير". وأضاف، أن "حزب بارزاني يريد ابقاء الصلاحيات الكبرى عند عائلة البارزاني وهذا الامر مرفوض ولن نوافق عليه بتاتا". وكانت وسائل اعلام محلية، قد كشفت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن مسودة القانون التي ستطرح في برلمان كردستان، خلال جلسته المزمع انعقادها اليوم، فيما أشارت الى أن سلطات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وزعت على ثلاث جهات، هي رئاسة الوزراء، والبرلمان، والسلطة القضائية. وذكرت أنباء ، إن "مسودة القانون التي طرحت على برلمان كردستان اليوم، الأحد، أوقفت العمل بقانون رئاسة الإقليم". وبحسب القناة، تنص المسودة على "توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على باقي السلطات على النحو التالي: سلطتين إلى رئيس مجلس وزراء الإقليم، سلطة إلى رئاسة برلمان كردستان، وأخرى إلى السلطة القضائية". وبموجب المسودة، فإن "ديوان رئاسة الإقليم سيستمر بمهامه"، فيما سيتم إيقاف العمل بـ "بقانون رئاسة إقليم كردستان المرقم (1) لسنة 2005 المعدل، حتى إجراء الانتخابات المقبلة والدورة الخامسة لبرلمان كردستان". كما ونصت المسودة على "إيقاف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص". وذكرت القناة، أن "الأسباب الموجبة للقانون: تمديد الدورة الرابعة (الحالية) لبرلمان كردستان ورفض رئيس الإقليم التمديد لولايته، إضافة إلى عدم وجود مرشح لمنصب رئاسة الإقليم في الوقت الراهن وتجنبا لحدوث فراغ قانوني في سلطات الرئاسة".
*
اضافة التعليق