المعارضة الكردية تطالب بارزاني بالتنحي وتلوّح بتحريك الشارع

بغداد- العراق اليوم:

ارتفعت الأصوات الكردية المطالبة باستقالة او اقالة مسعود بارزاني رئيس الإقليم المنتهية ولايته، وإنهاء حياته السياسية بعد الأزمة الخطيرة التي أدخل فيها شعبنا الكردي، والعراق والمنطقة إثر تعنته في مشروعه الانفصالي.

وفيما لوحت أبرز الجهات السياسية بالنزول إلى الشارع لتحقيق هذا المطلب الذي بات مطلبا جماهيريا ملحا في شمال العراق، اعلنت عدة مصادر برلمانية إقامة دعاوى لإقالة بارزاني وملاحقته أمام القضاء جراء انتهاكات طيلة المدة الماضية وتعريض وحدة البلاد للخطر وقضايا فساد وسرقة أموال عامة.

فقد دعا رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد، رئيس الاقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني إلى التنحي عن السلطة، مؤكدا أن بارزاني سيقدم خدمة كبيرة لشعب كردستان عند استقالته من منصبه.

وقال محمد في كلمة خاصة بشأن الأوضاع في كركوك: «اننا جميعا اسرى لنخبة سياسية تعمل للسيطرة على ثروات الوطن من أجل توسيع سلطتها»، لافتا إلى أن «هذه النخبة السياسية تتاجر بتضحيات الشعب ودماء شهدائه».

واضاف محمد، أن «بطولات البيشمركة رسمت صورة جميلة من المقاومة والتضحية»، معربا عن اسفه لـ»عدم التمكن من جعل هذه التضحيات أساسا لحكم شرعي ودستوري وحضاري».

وخاطب رئيس اقليم كردستان، بارزاني بالقول: «عليك الاعتراف بالفشل وترك شعبنا يقرر مصيره بنفسه لا أن تحدده انت بحسب رغباتك»، داعيا بارزاني «الذي يحكم بشكل شرعي وغير شرعي منذ  12عاما على رأس هرم السلطة، بأن يقدم خدمة كبيرة لشعبه من خلال استقالته من منصبه».

حكومة انتقالية

بدورها، دعت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب آلا طالباني الى تشكيل حكومة انتقالية في كردستان تتجاوز النكسات برئاسة برهم صالح.

وقالت طالباني في بيان «اصبح واضحا جدا ان القيادات الحالية في شمالي العراق ممن تسببوا بجلب نكسات على الشعب الكردي من اجهاض للمؤسسات الشرعية والعملية الديمقراطية وأزمات مالية وانتشار الفساد وآخرها تصدع العلاقات والشراكة السياسية بين بغداد واربيل والعلاقة مع دول الجوار، لا يمكن لهم بعد اليوم ان يعيدوا انتاج أنفسهم مرة اخرى لقيادة المشهد السياسي الكردي كونهم فقدوا ثقة أبناء الشعب الكردي قبل

الآخرين».

وأضافت طالباني، أن «الحل يكمن في تشكيل حكومة انتقالية للإقليم تشترك فيها كل القوى الخيرة من اجل اعادة التفاهمات والشراكة السياسية التي من شأنها تحقيق مصالح الشعب وفقا للدستور»، معبرة عن اعتقادها بان «برهم صالح هو الاجدر بإدارة هذه الحكومة».

بدوره، دعا رئيس التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة السياسي الكردي المخضرم برهم صالح، الى تشكيل حكومة انتقالية في شمالي العراق تدير الحوار مع بغداد.

وقال صالح في لقاء متلفز تابعته «الصباح» أمس الأربعاء: ان «مواطني كردستان غير راضين عن منظومة الحكم في أربيل، بسبب تفاقم المشاكل والحاجة إلى إصلاحات بنيوية».

وأضاف صالح، أن «الوضع الكردي في تغيّر كبير وهناك تحالفات وانقسامات جديدة على الساحة الكردية»، موضحا «كان هناك إصرار في أربيل على إجراء الاستفتاء رغم توجيه تحذيرات دولية وإقليمية وكردية كثيرة».

ورأى صالح ان «القرار الكردي في إجراء الاستفتاء بحاجة إلى مراجعة وإعادة للنظر في التحليلات التي تبين أنها خاطئة».

وتابع القيادي الكردي: «نحن مع الاحتكام للدستور لحسم التبعية المناطقية»، وأكد أن «فرض الأمر الواقع لن يجدي نفعاً ويجب الاحتكام للحوار والأطر القانونية»، داعياً إلى الكف عن «النزاعات العبثية لأن الصراعات الدموية لم تجلب للعراق إلا الويلات».

وزاد بالقول:»لا يمكن تجاهل الحلم الكردي في الاستقلال، ولكن علينا تجاوز الاستفتاء والتجاوب مع مبادرة المرجعية الدينية»، مؤكدا إن «لم تكن بغداد قوية ومستقرة فكردستان ستكون في حال من القلق»، كما أشار برهم صالح، إلى أنه «التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتبادلا وجهات النظر لتفادي التصعيد في أزمة كردستان العراق».

غير شرعي

وأبدى النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، استغرابه من عدم تقديم رئيس كردستان الفاقد للشرعية مسعود بارزاني استقالته من منصبه، متهماً اياه بـ»التشبث بشكل غير شرعي» بالمنصب، فيما دعا السلطات الاتحادية الثلاث إلى عدم التعامل مع بارزاني بأية «صفة رسمية».

وقال عبدالله في بيان: إن «الأحزاب السياسية الكردستانية والشارع الكردستاني بشكل عام كانوا يتوقعون أن بارزاني بعد هذه الانتكاسة والفشل الذريع على كافة الصعد في إقليم كردستان وخاصة قضية الاستفتاء والأحداث التي حصلت، سيبادر لتقديم استقالته من المنصب الذي يتشبث به بشكل غير شرعي ويعتزل الحياة السياسية نهائياً، لكننا استغربنا من أنه بدلاً من الاستقالة يلقي اللوم على الأطراف الاخرى ويدعي أن هناك حزباً معيناً – في إشارة منه الى الاتحاد الوطني الكردستاني – تسبب في انسحاب القوات من المناطق المتنازع عليها

دستورياً».

وأضاف عبد الله، أنه «في الوقت الذي نسجل فيه امتعاضنا الشديد من هذه التوجهات غير المسؤولة من قبل بارزاني، نطالب كل الجهات الدستورية والقانونية والسلطات الثلاث والرئاسات الثلاث بأن لا يتعاملوا بشكل مباشر أو غير مباشر معه بأية صفة رسمية وخاصة كرئيس لكردستان، لأن ذلك يعد إساءة للشعب الكردي وتجاوزاً على القانون والدستور العراقي».

ودعا جميع الأطراف، إلى «التعاون مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية الكردستانية لإعادة الشرعية والمشروعية للعملية السياسية في شمالي العراق من أجل البدء بحوار بناء بين الإقليم والحكومة الاتحادية للخروج من هذه الأزمة»، متابعاً أنه «بوجود هذا الشخص وتعنته وإصراره على تنفيذ أجنداته الشخصية والحزبية لن يكون هناك أي حل في الأفق سواء في المستقبل القريب أو البعيد».

كما دعا القيادي في حركة التغيير محمود الشيخ وهاب، الاحزاب الكردية لعقد اجتماع طارئ لبحث الاوضاع الاخيرة وازمة كردستان.

وأضاف في بيان أن «حركة التغيير ترى بأن الوضع في اقليم في كردستان لا ينصلح الا بتنحي بارزاني عن رئاسة الاقليم»، وتابع قائلاً: إن «حركة التغيير حذرت من هذا المشهد قبل الاستفتاء ولكن تعنت ومغامرة بارزاني كادت ان تؤدي الى كارثة بالشعب الكردي»، مؤكداً ان «على الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يعترف بأخطائه السابقة التي خلقت الازمات في كردستان ويعلن مرحلة حوار جدية مع بغداد لإصلاح الوضع وايقاف التعنت باتخاذ القرارات».

اللجوء إلى الشارع

كما حثت قائمة «الجيل الجديد» الكردستانية بزعامة ساشوار عبد الواحد، بارزاني على الاعتذار من شعب كردستان والاستقالة من منصبه فورا، وإنهاء حياته السياسية، فيما هددت باللجوء الى الشارع.

وقالت القائمة في بيان انه «يجب على بارزاني وقيادات الاحزاب الخمسة الحاكمة في الاقليم تقديم استقالاتهم فورا، كونهم السبب في حدوث الاوضاع الحالية»، مبينة انه «في حال لم تقر قيادات الاقليم بالمسؤولية عن هذه الاحداث، فإننا سنلجأ الى تحريك الشارع لاجل انهاء هذه الحكومة الفاشلة».

وأضافت القائمة، ان «احداث كركوك قد اسدلت الستار على الوضع المأساوي في كردستان، واظهرت ان الاحزاب التقليدية قد فشلت في ايصال شعبنا الى بر الامان، بل بالعكس فإنهم وضعوا الكرد في دوامة مظلمة، والفشل في كركوك يعود الى تلك النخبة السياسية المسيطرة على الحياة السياسية في كردستان منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي».

وتابعت القائمة بحسب البيان: ان «ما يحدث الآن مجرد نتائج اولية للاستفتاء الذي اصر مسعود بارزاني على اجرائه في الـ 25 من ايلول 2017 بمساعدة الاحزاب السياسية وقياداتها التقليدية، وقيامهم بتجاوز نصائح واقتراحات اصدقاء شعبنا في الداخل والخارج وجعل المصالح الشخصية فوق المصالح العليا لشعب كردستان».

وطالبت القائمة الكردية «بإقصاء حكومة نيجرفان بارزاني، والاسراع في تشكيل حكومة مؤقتة لا تضم الشخصيات السياسية التقليدية، وان تقوم الحكومة الجديدة بالتعاون مع الامم المتحدة بالتهيئة لانتخابات برلمان كردستان وفق المعايير الدولية، مشيرة الى ان «الشعب الكردي يواجه معضلة خطيرة، وجاء الوقت الذي يجب ان يقوم فيه الجميع بدراسة نقدية للواقع الجديد ومحاسبة المقصرين المسؤولين عن هذه الاحداث».

اتهامات بالسرقة

بدورها، اتهمت الجماعة الإسلامية الكردستانية رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني، بسرقة النفط طيلة أعوام لصالح عائلته وحزبه.

وقال عضو برلمان كردستان عن الجماعة في تصريح صحفي: ان «خيرات كردستان من النفط والسياحة تذهب طيلة السنوات السابقة  لصالح العائلة البارزانية وغالبية موظفي الإقليم من دون رواتب».

واضاف ان «من يتحمل  تمدد بارزاني هو سكوت الأحزاب الكردية وصمتها عما يجري بين مستفيد وخائف من بطش دكتاتورية بارزاني»، مشيرا الى ان «الوقت حان بعد انتهاء ولاية بارزاني لان تأخذ الأحزاب دورها وتمنعه من التمدد في السلطة والتسلط على رقاب الشعب الكردي».

من جهته، وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني دلير حسن «تمسك رئيس كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني بنتائج استفتاء الانفصال بغير الصحيح»، مبينا أن «الاجدر على بارزاني تقديم استقالته خلال بيانه يوم أمس الأول الثلاثاء».

وقال حسن ان «الوضع الحالي لشمالي العراق قد تغير نحو الاسوأ ومن أجل منع تصاعد الازمة الحالية فان بارزاني عليه الغاء الاستفتاء أو تقديم استقالته من منصبه كرئيس لكردستان لانهاء الازمة بين بغداد واربيل»، وأكد القيادي الكردي على «ضرورة اللجوء إلى الحوار البناء بين المركز والاقليم لدفع مخاطر الازمة عن البلاد».

دعاوى قضائية

إلى ذلك، أفادت مصادر برفع مجلس النواب عددا من الدعاوى لإقالة رئيس كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني من منصبهِ.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر إن «الشعب الكردي سيثور على المنتهية ولايته مسعود بارزاني وعائلتهِ»، وأضاف ان «مصير بارزاني سيكون كمصير المقبور صدام حسين»، مؤكدا ان «الشعب الكردي هو الجهة الوحيدة القادرة على إزاحة بارزاني من منصبهِ عازياً السبب الى انه انتخب من الجماهير الكردية وسيقال من قبلهم»، بحسب قوله.

من جانبها قالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ابتسام الهلالي: أن «مجلس النواب العراقي رفع وسيرفع عددا من الدعاوى القضائية لإقالة رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني»، مؤكدة ان «المحكمة الاتحادية ستكون الفاصل في تلك الدعاوى»، وأشارت الى ان «تواجد بارزاني في منصب رئيس للاقليم هو بالتأكيد غير دستوري او رسمي»، واشارت إلى أن»البرلمان الاتحادي سيسعى جاهداً لمحاسبة كل من يحاول تقسيم البلد».

بدورها، كشفت النائبة عالية نصيف، ، عن تحريكها دعوى قضائية لدى المدعي العام ضد رئيس الاقليم غير الشرعي مسعود بارزاني بتهمة «الاحتيال والنصب»، وقالت نصيف في بيان: إن «رئيس الاقليم غير الشرعي مسعود بارزاني يعرّفه القانون العراقي حاليا بانه مواطن عادي وتنطبق عليه القوانين الاتحادية مثلما تنطبق على اي مواطن، وبما انه قد خالف القوانين الاتحادية بالاحتيال والنصب وخرق القوانين الاتحادية، قمت بتحريك دعوى قضائية ضده  لدى المدعي العام وفق المادة (56)»، واضافت ان «مشكلتنا تكمن بعدم قدرة الحكومة الاتحادية على تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم في الاقليم، الا اننا نسعى من خلال الدعوى القضائية للحصول على قرار حكم يدين البارزاني حتى وان كان حكما غيابيا».

وارتفعت الأصوات الكردية المطالبة باستقالة او اقالة مسعود بارزاني رئيس الإقليم المنتهية ولايته، وإنهاء حياته السياسية بعد الأزمة الخطيرة التي أدخل فيها شعبنا الكردي، والعراق والمنطقة إثر تعنته في مشروعه الانفصالي.