العراق يتجه نحو ميناء العقبة لزيادة حجم التبادل التجاري

بغداد- العراق اليوم:

يعقد في العقبة الأسبوع المقبل لقاء أردني عراقي، لبحث العديد من المواضيع في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لزيادة حجم التجارة البينية، سيما بعد إعادة فتح معبر طريبيل المغلق منذ تموز من العام 2015، إضافة الى تحفيز القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، بحسب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة.

وأشار الشريدة إلى انه سيتم بحث إعادة فتح خطوط الشحن والنقل البحري والبري، خاصة وأن الموانئ الاردنية ستستقبل البضائع والسلع العراقية، ومن ثم نقلها الى الجانب العراقي عن طريق العقبة، مؤكداً ان العراق شريك استراتيجي في جميع المجالات، وأن اعادة فتح الحدود البرية سيعطي دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة.

ولفت الشريدة أن حجم المناولة بين البلدين في الثمانينيات تجاوز 25 مليون طن من السلع والخدمات، وأنه بإعادة افتتاح معبر طريبيل سيزيد هذا الرقم الى اضعاف مع جاهزية عالية من قبل الموانئ الاردنية وقطاع النقل، وسيؤدي بالتالي إلى انعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن إعادة افتتاح المعبر سيشكل دفعة قوية وجديدة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إعادة افتتاح المعبر سيعزز من العلاقات الاستراتيجية البينية، سينعكس إيجابا على اقتصاد كلا البلدين، لاسيما ان الاجتماع سيبحث عددا من المحاور الاقتصادية والاستثمارية والتجارية خاصة بما يتعلق بالنقل بكافة أشكاله.

وأكد الشريدة ان موانئ العقبة قادرة على المناولة السريعة باعتبار أن أرصفتها مهيأة ومخصصة لحجم البواخر العالمية من ناحية الاصطفاف والغاطس والأدوات الحديثة المستخدمة في عمليات التفريغ والتحميل، مشيراً الى الطلب على الموانئ الأردنية من السوق المحلي الأردني والاسواق العربية المجاورة في ظل ما تعيشه المملكة من حالة متميزة من الأمن والأمان، ووجود حزمة من الحوافز والامتيازات الجاذبة للمصدرين والمستوردين على السواء داخل المملكة وخارجها.

وبين الشريدة انه ومنذ سنوات بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال ذراعها التطويري ببناء اكبر منظومه للموانئ الأردنية بمواصفات عالمية وقدرات فائقة لخدمة متطلبات المنطقة الاقتصادية الخاصة، بحيث تكون منظومة الموانئ على الشاطئ الجنوبي قادرة على استيعاب عمليات المناولة الحديثة بأقل التكاليف والجهود لتحقيق السرعة القصوى في عمليات المناولة والشحن والترانزيت.

ويشار إلى انه ومنذ تموز (يوليو) من العام 2015، توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق برا بشكل كامل، جراء سيطرة حركة "داعش" الإرهابية على تلك الطرقات، مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.

وبلغت حركة التبادل التجاري بين البلدين 915 مليون دينار خلال العام 2014 انخفضت إلى 533 و353 مليون دينار خلال العامين 2015 و2016 على التوالي. وطريبيل هو المعبر الوحيد الذي يربط حركة تدفق البضائع التجارية بين الأردن والعراق، فيما توجد منافذ أخرى لكنها ليست مخصصة للعمليات التجارية.

ويعد قطاع الشاحنات من أهم القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب إغلاق الحدود مع العراق؛ إذ بلغت خسائره 200 مليون دينار خلال السنوات الست الماضية بسبب سلسلة إغلاقات، ولم تقتصر الخسائر على قطاع الشاحنات فقط، وإنما أغلق ما يقارب 150 مكتبا لشركات التخليص التي كانت تعمل داخل مركز الكرامة الحدودي.

وكانت تصل البضائع الى السوق العراقي عقب إغلاق معبر طريبيل، عن طريق السعودية برا، ومن ثم الكويت ثم العراق، إلا أن هنالك مشاكل في هذا الطريق تتمثل في إلزام السلطات الكويتية الشاحنات المتجهة إلى العراق عبر النقل بالعبور (ترانزيت) القادمة من الأردن تفريغ حمولاتها على الحدود الكويتية، وإعادة نقلها بواسطة سيارات اخرى إلى الحدود العراقية، ثم يعاد نقلها بواسطة سيارة عراقية ثالثة لحمل البضائع الى الداخل العراقي، أي أن البضائع تفرغ وتحمل مرتين، مما يؤدي إلى تلفها، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة وتعرض البضائع في بعض الأحيان للتأخير على الحدود السعودية، وكذلك يتم نقل البضائع الاردنية للعراق بحرياً من ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر العراقي، مرورا بميناء جبل علي، إلا أن التحدي في هذا الطريق يتمثل بكونه يحتاج إلى حوالي 25 يوما إضافيا مما يفقد البضائع الأردنية تنافسيتها لارتفاع كلفتها.