بغداد- العراق اليوم:
رحبت أوساط سياسية وأمنية بقرار الحكومة العراقية، بتأميم شركات الاتصالات العاملة في العراق، واخضاعها للسيطرة المركزية في بغداد، مؤكدين أن الاجراء يأتي كخطوة متأخرة للغاية الا انه سيسهم في تعزيز الأمن الوطني والسيطرة على العمليات الأرهابية . وذكر الخبير التقني في قطاع الاتصالات علي الياسري في حديث لـ " العراق اليوم"، أن قرار الحكومة العراقية صائب جدًا ويأتي في وقته تمامًا، كون شركات الهاتف النقال لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، وتحتفظ بملايين الملفات الهامة التي تخص أمن البلاد في أماكن مخترقة وغير آمنة". فيما أشار مصدر مطلع الى ان " قطاع الاتصالات تملكه ثلاث شركات غير حكومية في البلاد، وتتحكم فيه، الأولى شركة زين الكويتية والتي تدير عملياتها من خارج الحدود، وشركة اسياسيل التي تساهم قطر وعائلة طالباني برأسمالها واستثمارها وتقع في السليمانية، فيما يتملك أبن عم مسعود البرزاني، سيروان، شركة كورك للأتصالات وتقع في محافظة أربيل ". ورأى الياسري، أن " تواجد هذه الشركات مع قاعدة بيانات عملاقة خارج سيطرة الحكومة المركزية في بغداد، عرض وسيعرض الأمن الوطني للخطر الجسيم، كون هذه الشركات تسيطر على قطاع معلوماتي هائل جدًا، ويمكن ان يكون مصدرًا للتجسس على الدولة العراقية ". ولفت الى ان " تواجد شركتي اتصالات مثل اسياسيل وكورك في شمال العراق المخترق من اسرائيل، يعني وقوع معلومات دقيقة وهامة بيد أعداء العراق بشكل سهل وسلس".
فيما قال المحلل الستراتيجي وسام علي لـ " العراق اليوم"، أن " القرار جيد، لكنه بحاجة الى حزم كبير ليطبق على أرض الواقع، لاسيما وان الشركتين مدينتان للعراق بمليارات الدولارات، وقد نجحتا بالتفلت من دفع المستحقات المالية التي بذمتهما". وكانت الحكومة العراقية قالت ، إنها ستسعى إلى فرض سيطرتها على مشغل شبكة الهاتف المحمول مقره في كردستان، ونقل مقر الشركة إلى العاصمة بغداد.
الصحفي أسامة العلي اشاد بقرار الحكومة العراقية رغم تأخره، قائلاً: ان من يعرف الاهمية الحقيقية لقرار تأميم هذه الشركات الخطيرة يفرح كثيراً، بل ويحتفل بصدوره، متمنياً تطبيقه سريعاً وبشكل حاسم وحازم. جاء الإعلان عقب اجتماع لمجلس الوزراء حضره كبار المسؤولين الأمنيين، وفي إطار سلسلة إجراءات ضد حكومة إقليم شمال العراق بعد أن أجرت استفتاء على الاستقلال الشهر الماضي ترفضه بغداد.
*
اضافة التعليق