لا شراكة مع الإقليم المنفصل بعد اليوم ...

بغداد- العراق اليوم:

انتهى استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق وأغلقت صناديق الاقتراع بعد تمديدها ساعة واحدة , وأعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كردستان أنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء قد لامست نسبة 78% , ونقلت وسائل الإعلام مشاركة كل الأحزاب والقوى السياسية الكردية بفاعلية بما فيها حركة التغيير التي أعلنت في وقت سابق رفضها للاستفتاء , وقد شمل الاستفتاء محافظة كركوك وباقي المناطق الأخرى خارج حدود الإقليم التي أقرّها الدستور العراقي في المحافظات الثلاث , وقد شارك في هذا الاستفتاء معظم النوّاب والمسؤولين والموظفين في مؤسسات الدولة الاتحادية المدنية والعسكرية , وأبى رئيس الجمهورية الكردي محمد فؤاد معصوم أن يصدر بيانا واضحا وصريحا يرفض فيه الاستفتاء وما سيتمّخض عنه من نتائج , مكتفيا بعبارة مائعة ان الاستفتاء قد تمّ من جانب واحد ومتذرعا بأهمية استمرار الحوار بين بغداد وأربيل , وبانتهاء الاستفتاء يكون كل شيء قد انتهى بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية , والدستور العراقي لم يعالج مثل هذه الحالة ولم يتطرق لها من بعيد أو قريب , ولهذا فإنّ الرجوع للدستور لمعالجة هذه الحالة , أمر غير صحيح وغير مجدي , ولا بدّ لمجلسي النوّاب الوزراء أن يتعاملا مع الإقليم باعتباره إقليما منفصلا سياسيا واقتصاديا وإداريا , وهذا يتطلّب أولا اعتبار النوّاب الأكراد مقالين جميعا بسبب الحنث باليمين الدستورية وطردهم فورا من مجلس النوّاب .

وفي هذه الحالة يكون مجلس النوّاب الجديد هو الهيئة التشريعية والدستورية , ونصاب المجلس القانوني يحسب بدون النوّاب الأكراد , وتكون قرارات هذا المجلس ملزمة وباتة لكل مؤسسات الدولة الاتحادية المدنية منها والعسكرية لحين انتخاب مجلس جديد وكتابة دستور جديد للبلاد , أي بمعنى أن يتجمدّ العمل بالدستور الحالي , وفي هذه الحالة لا حاجة لاتباع الخطوات الدستورية في إقالة رئيس الجمهورية , ويكفي أن يقررّ مجلس النوّاب في جلسته ليوم غد إقالة رئيس الجمهورية بالأغلبية البسيطة , وكذلك بالنسبة للنوّاب والوزراء والسفراء والمسؤولين الأكراد في كافة مؤسسات الدولة العراقية , والعمل على فك كل أشكال الارتباط بالإقليم المنفصل , وأهم خطوة في هذا الاتجاه هي إقالة المسؤولين الأكراد في المؤسسات الأمنية والعسكرية فورا وبدون أي تأخير , لتفادي أي مخاطر قد تنجم من بقائهم في مواقعهم , وعلى وزير الخارجية إقالة كل السفراء والموظفين الأكراد من السفارات العراقية في الخارج فورا لذات الأسباب , وعلى القائد العام للقوات المسلّحة إصدار الأوامر للجيش العراقي وقوات الشرطة والقوات الأمنية والحشد الشعبي , باستعادة محافظة كركوك وطرد محافظها , وكذلك استعادة كل المناطق التي سيطرت عليها قوات البيشمركة خارج حدود محافظات الإقليم الثلاث , والتعامل مع قوات البيشمركة بأنّها قوات معادية إن لم تنسحب من هذه المناطق , أو في حالة تصدّيها للجيش العراقي والقوات الأمنية خارج حدود المحافظات الثلاثة , وأي تهاون أو تراخي من قبل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة في استعادة محافظة كركوك والمناطق الأخرى التي احتلتها قوات البيشمركة خارج الخط الأزرق , سيكون بمثابتة التفريط بأراض عراقية وخيانة عظمى للبلد ... اللهم أني قد بلّغت اللهم فاشهد .