سروة عبد الواحد رئيس لجمهورية العراق

متابعة - العراق اليوم:

في حال أثبتت الحكومة العراقية والبرلمان العراقي والمجلس الوزاري للامن الوطني جديتهم في تطبيق القرارات التي اتخذت من الجهتين التشريعية والتنفيذية وعلى رأسها عقوبة الموظفين في الاستفتاء . وهنا فإن صاحب الحصة الأكبر في العقوبة هو الطرف المبتدع للاستفتاء والمؤسس له متحديا كل الأعراف والقوانين ومهددا وحدة البلاد.  فبدلا من أن يقف صفا واحدا مع إخوانه العراقيين بوجه التنظيمات الارهابية التي كانت ولازالت تهدد أمن العراق بشكل عام وأمن كردستان خاصة.  إذا لم يكن لنفس الجهة دورا في تمكين العصابات الارهابية ودعمهم. فها هو يستغل الظروف للطعن بوحدة العراق محاولا تقسيمه والسيطرة على أراضيه وأبناء شعبه من الكرد والتركمان والعرب والايزيديين والمسيحيين، مستخدما سياسة لي الذراع حتى بلغ قمة الخيانة العظمى للبلد الأم الذي حماه بالأمس القريب من بطش الارهاب ، وهو اليوم يتفرد بقرارات مصيرية في سياسة فرض الأمر الواقع.

  لذى فعليه أن يتحمل وحزبه الأضرار الناجمة عن تصرفاته غير المحسوبة ، كما أن من واجب الجهات التشريعية والتنفيذية حماية مواطنيها بمختلف اطيافهم وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها ، الأمر الذي يدفع باتجاه رسم خارطة سياسية جديدة، توضع من خلالها النقاط على الحروف ، وتكون مؤطرة بالحكمة السياسية حيث لابد من بيان موقف الحزب الإتحاد الوطني الكردستاني وكتلة التغيير اتجاه هذه القرارات أحادية الجانب من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وأيضا على الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والأحزاب المتنفذة في كردستان العراق اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات الدستورية والقانونية المتضمنة الاتجار بعواطف الشعب والقضية الكردية من أجل الحصول على مكاسب حزبية ومنافع شخصية كما ويجب على الجميع وضع حد للانتهاكات واستمرار سلطة من انتهت ولايته ، الأمر الذي يتطلب تعاون بين الحكومة والاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب حيث أثبتت رئيس كتلة التغيير  وطنيتنا وحرصها على وحدة العراق والصف الوطني وجديتها بالعمل السياسي وفق الموازين الصحيحة وفي إطار يحفظ للشعب الكردي حقوقه ويجنبه الويلات والازمات التي يعانيها في الإقليم بسبب السياسات المتخبطة ، لذى فإن تصحيح المعادلة الوطنية يكون من خلال تعاون جميع الأطراف لتتبوء  السيدة سروة عبدالواحد رئاسة إقليم كردستان لضمان استمرار الشراكة السياسية والتوافقية الوطنية أو تكون رئيسا لجهورية العراق في حال عدم تعاون الاتحاد الكردستاني في مد سلطة الإقليم بالشرعية حيث لابد أن تحظى بمباركة البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية.