بغداد- العراق اليوم:
تناولت وكالة “ايكورد” الاخبارية، موضوع اعتراف احد وزراء حكومة كردستان، بعدم توافق البيانات والاحصائيات مع قروض حكومة الاقليم متهمة عائلة رئيس كردستان (المنتهية ولايته) باحتكار المضارف والنفط والثروات الاخرى في الاقليم.
واشارت الوكالة في تقريرها الى ان وزارة المالية الكردية تعطي تقريرا للبيانات، ووزارة الثروات الطبيعية تعطي تقريرا مختلف تماما. داعية الى جمع البيانات بشكل دقيق من اجل معرفة كمية الديون المتراكمة على الاقليم.
كما ان اعضاء البرلمان الكردي يقدمون ارقام غير متوافقة،كما تقول الوكالة ، اذ ليس من المقنع قول المشرعون ان اموال القروض تبلغ 28 مليار دولار، واخرون يقولون 8 مليار دولار. ومع ازدياد ازمة الاقليم الكردستاني المالية والاقتصادية، ينتقد المشرعون اعضاء البرلمان لتعقيد وعدم تنظيم المشاكل الاقتصادية.
وذكرت الوكالة القاء السياسيين الاكراد اللوم على تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، وايضا على قطوعات الميزانية النفطية مع حكومة بغداد. بالاضافة الى مقاطعة اغلب الموظفين الحكوميين لعملهم في الدوائر والمدارس، لعدم تسلمهم الرواتب . واخرون توقفت عملية دفع رواتبهم الشهرية منذ عام 2014، مبررة السلطة ذلك بالـ”العجز الاقتصادي”. متسائلة عن كيف تتم عملية دفع رواتب حكام كردستان ووزرائهم.
ويعتبر اقليم كردستان اكثر جزء مليء بالفساد في العراق، ووفقا للسياسيين والمشرعين، ان ملايين الدولارات مفقودة من بيانات عائدات بيع الاقليم للنفط العراقي كما تؤكد الوكالة .
وفي ختام تقريرها نوهت الوكالة الى ان “عائلة بارزاني تسيطر على اموال المصارف والشركات الكردية، بالاضافة الى احتكارهم النفط والغاز العراقي في الاقليم، محققين ارباح تقدر بمليارات الدولارات سنويا، وتم اتهامهم بالفساد بشكل روتيني من قبل السياسيين المحليين والدوليين بدون اتخاذ اي اجراء قانوني حتى الان، ولايزال بارزاني مسيطرا على الحكم بشكل غير رسمي منذ عام 2015”.
*
اضافة التعليق